تبحث هيئة الرقابة المالية الانتهاء من وضع التشريعات المنظمة لآلية صانع السوق، تمهيدًا لتفعيلها بالبورصة المصرية لزيادة معدلات السيولة مع استقبال طروحات الشركات الحكومية، وفق ما قال إسلام عزام، رئيس الهيئة.

وتأتي الآلية الجديدة في إطار مساعي الهيئة لتطوير شامل لآليات التداول بالبورصة المصرية، عبر بإدخال أدوات مالية جديدة، بدأت بإطلاق سوق المشتقات المالية في مارس الماضي.

وأضاف عزام، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن آلية صانع السوق تسمح بخلق سيولة على الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية من خلال إدخال أوامر بيع وشراء بشكل مستمر على الأسهم، بما يتيح للمستثمرين إيجاد مشترٍ وبائع للورقة المالية في أي وقت.

ولتشجيع الشركات على الحصول على رخصة صانع السوق، أكد "عزام" أنه سيتم إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة المفروضة حديثا على التداولات بالبورصة.

وأقر البرلمان مؤخرا فرض ضريبة الدمغة علي التعاملات البورصة بدلا من الأرباح الرأسمالية بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، وبنسبة 0.25 في الالف علي تعاملات في بيع الأوراق المالية في ذات الجلسة.

وأوضح عزام، أن هيئة الرقابة المالية تدرس أيضا خفض الرسوم التي تفرضها الهيئة والبورصة المصرية لتحفيز الشركات للحصول علي رخصة صانع السوق على أن تصل قيمة الرسوم إلى صفر في المستقبل، كلما ضخوا المزيد من السيولة على الأسهم كما في أسواق الإمارات وسلطنة عُمان.

واعتبر أن الآلية الجديدة فرصة لإنعاش الاستثمارات المؤسسية بالبورصة المصرية، والتي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي التداولات في السوق؛ خاصة مع ترقب انطلاق برنامج الطروحات الحكومية.

وشهدت البورصة المصرية منذ بداية 2026 تحسنا ملحوظا في معدلات التداول اليومي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 12 مليار جنيه.

وكانت وحدة الشركات المملوكة للدولة أعلنت قيد 20 شركة حكومية بنظام القيد المؤقت تمهيدا لطرحها بالبورصة ضمن برنامج الحكومة لطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع رأسمال السوق بالبورصة.

وقال عزام، إن الهيئة تعمل علي تدريب الشركات الحكومية المقيدة بنظام القيد المؤقت علي قواعد القيد والافصاح لتسريع علية طرحها، متوقعا أن يتم تنفيذ الطرح العام لـ 3 أو 4 شركات منهم خلال 6 شهور القادمة.