قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، بعد تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة عبر بعض تلك المجموعات بشأن واقعة وفاة أحد أعضاء النيابة العامة.

وأضاف المجلس، في بيان له أنه قرر اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على هيبة السلطة القضائية وصوناً لرسالتها السامية، مشددًا على مديري تلك المجموعات تنفيذ قرار الغلق فورًا.

وذكر المجلس أنه تلاحظ له تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة عبر بعض المجموعات القضائية بشأن واقعة وفاة أحد أعضاء النيابة العامة، وذلك دون انتظار ما يصدر عن جهات التحقيق المختصة على وجه رسمي، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه، فضلاً عما انطوى عليه ذلك من مساس بحرمة المتوفى وأسرته وهيبة القضاء ورسالته.

وأكد المجلس أن تلك الوقائع قد كشفت عن خطورة استمرار تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة، بما يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم القضائية المستقرة، فأصدر قراره بتفعيل الغلق.

يأتي ذلك في إطار قرار سابق لمجلس القضاء الأعلى بشأن غلق المجموعات القضائية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما استهدفه من الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اتساقاً مع أحكام مدونة السلوك القضائي وما تفرضه من واجب التحفظ والتثبت وعدم تداول أخبار أو تعليقات من شأنها المساس بسمعة القضاء أو أعضائه.