أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق اندماج قوي ومستدام في سلاسل الإمداد العالمية لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للفترة من 2026 إلى 2030، مشيراً إلى أن الجولة التفقدية داخل مصانع شركة النصر للسيارات تستهدف الوقوف على القدرات الإنتاجية الحالية وبحث تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب لوضع مصر بقوة على خريطة التصنيع الدولي وتوطين أحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

ولفت هاشم خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن خطوط الإنتاج الحالية لسيارات الركوب والحافلات نجحت في تخطي حاجز 65% من نسبة المكون المحلي مع وجود خطة واقعية ومدروسة للمكونات المستوردة لضمان كفاءة واقتصادية المنتج النهائي، ومبيناً أن الهدف الأساسي ليس الوصول إلى تصنيع محلي بنسبة 100% وإنما التركيز على جدوى التصنيع وتوافر مكونات اقتصادية تتيح سد فجوة الطلب في السوق المحلية ورفع القدرة التنافسية لفتح أسواق تصديرية جديدة.

تأهيل العنصر البشري ومبادرات الحكومة لإحلال السيارات الكهربائية

وشدد وزير الصناعة على أن العنصر البشري يمثل الميزة التنافسية الأهم وأبرز عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات نظراً لأن الآلات والمعدات العالمية تتطلب عمالة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى فني لضمان تشغيلها بأقصى كفاءة وإنتاجية ممكنة، لافتاً إلى أن الوزارة تضع برامج تدريب وتطوير الكوادر البشرية في صدارة أولوياتها لتلبية معايير الجودة العالمية وتقديم رسائل طمأنة وضمانات كاملة للشركات الدولية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

ونوه المهندس خالد هاشم بأن الحكومة تتبنى رؤية موسعة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار الوقود وخفض معدلات الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى إطلاق مبادرة رسمية تبدأ من خلالها الجهات الحكومية باستخدام المركبات الكهربائية في نطاق العمل الوظيفي ومضيفاً أن الوزارة تدرس حالياً حزمة من مبادرات الإحلال والتمويل الميسر لمساعدة المواطنين على استبدال السيارات القديمة التي مر عليها 30 أو 40 عاماً بمركبات حديثة وصديقة للبيئة.

وأفاد بأن خطة إحياء وتطوير شركة النصر للسيارات تمثل ركيزة جوهرية ضمن خطط الدولة لتعظيم الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص وقوى الاستثمار الدولية، مشيراً إلى أن البنية التحتية والتقنية الجاري تحديثها بالشركة ستسهم في تلبية متطلبات السوق الإقليمية وتوفير فرص عمل جديدة وتغطية ما يفوق 15% من الاحتياجات الطارئة والتشغيلية لقطاع النقل والمواصلات في مصر.