أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة، في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ 3.2 مليون طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد البالغ 5 ملايين طن خلال هذا الموسم، وذلك في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

هناك تعاون وثيق ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية لهم بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

أكدت الوزارة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، فضلًا عن استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة.

هناك غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، وذلك بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، ونظرًا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.