وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مادة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، الخاصة بضوابط مزاولة الأنشطة البيولوجية داخل المنشآت المرخص لها.

ونصت المادة على أنه «يحظر على العاملين ممارسة أي من الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، ويلتزم جميع العاملين في المنشأة المرخص لها باستخراج تصريح بمزاولة النشاط من المركز، ويؤدي طالب التصريح رسمًا لا يجاوز 20 ألف جنيه، ويُحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي».

كما نصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التصريح، وفئات الرسوم المقررة.

وخلال المناقشات، طالبت النائبة إيرين سعيد بخفض الحد الأقصى للرسم من 20 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، قائلة إن مدير المنشأة يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة وشهادات مزاولة مهنة، متسائلة: «هل من الطبيعي أن يدفع دكتور حاصل على دكتوراة رسومًا تصل إلى 20 ألف جنيه؟».

ومن جهتها، رفضت الحكومة المقترح، مؤكدة أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة في تقديم خدمات المركز، وأن الرسم المقرر يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة، مع التمسك بالنص كما ورد من اللجنة.