قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما يفرضه من تصاعد في حالات عدم اليقين، أظهر الاقتصاد المصري قدرا من المرونة في مواجهة المتغيرات، انعكست على مؤشرات الأداء التي شهدت استقرارا ملحوظا، مدعوما بما يتمتع به الاقتصاد من تنوع قطاعي وتوازن بين قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمات، خاصة قطاع الصناعات التحويلية.

جاء ذلك خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، "عرض الإنجازات والخطوات المستقبلية"، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وممثلين رفيعي المستوى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقيادات حكومية ودبلوماسية دولية وشركاء التنمية.

وأضاف "رستم"، أن الدولة تحرص على تكامل الرؤى والسياسات التنموية، ويأتي في مقدمتها رؤية مصر 2030، التي تعد الإطار الاستراتيجي الحاكم لمسار التنمية، حيث تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو المستدام، وتنمية رأس المال البشري، ودفع التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

وأوضح أن البرنامج القطري بين مصر والمنظمة يأتي كأحد الآليات الداعمة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تعزيز التحول نحو اقتصاد متنوع وتنافسي وقائم على المعرفة.

وأشار إلى أن الشراكة بين مصر والمنظمة تمتد لنحو عقدين من الزمن، وأصبحت مصر خلالها شريكًا فاعلًا في مبادرات المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تمثل منصة إقليمية لدعم التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذه الشراكة شهدت تطورًا ملحوظًا لتصبح تعاونًا استراتيجيًا بتوقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطري في أكتوبر 2021، بما أسهم في تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز تمثيل مصر في لجان المنظمة المختلفة ومجموعات العمل المتخصصة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 35 مشروعا في إطار 5 محاور تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وأعلن وزير التخطيط، أنه في إطار توثيق هذا التعاون وهذه الشراكة المثمرة، جرى إطلاق مجموعة من التقارير في عدد من المجالات ذات الأولوية، والتي تمثل أدوات داعمة لصياغة السياسات وتحسين كفاءتها، خاصة في مجالات مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتعبئة وتمويل الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، فضلا عن مراجعة الموازنة العامة لتعزيز الإصلاح وتحسين الأداء.

وتابع أنه في إطار حرص وزارة التخطيط على متابعة التقدم المحرز، نفذت عملية تدقيق شاملة للمرحلة الأولى من البرنامج القطري، والتي أظهرت إسهامًا فعالًا في تعزيز القدرات المؤسسية وتنسيق السياسات القائمة على الأدلة، كما عززت الاستفادة من أدوات المنظمة وقواعد بياناتها، فضلاً عن توسيع المشاركة في اللجان المختلفة، بما سمح بالاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرات المماثلة، خاصة في مجالات التحول الأخضر، وتنمية الصناعات الإنتاجية، والحوكمة العامة، والتنمية الإقليمية.