عقد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعا مشتركا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.

وأكد هندي، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحا أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمُصدِّر إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، مشدداً على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.

وذكر أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تعد شريكا أساسيا في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارات الثلاثة يمثل نموذجاً للتكامل الحكومي؛ حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.

من جانبه، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيرًا إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في بناء الخطط الاستثمارية للدولة.

وأوضح رستم، أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة في دعم مشروعات البنية التكنولوجية؛ بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في منظومة التخطيط القومي يُساهم في دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية ودقيقة، مما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجا وتأثيرا.

كما أكد وزير التخطيط، أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع معطيات الاقتصاد الرقمي، يُعد جزءاً لا يتجزأ من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية. وشدد على حرص وزارة التخطيط على توفير أوجه الدعم لقطاع الاتصالات باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتماماً متزايداً لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويرفع من استدامة النمو.

من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تساند قطاعات الدولة لتطوير الخدمات الأساسي، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية كبيرة لمستقبل نمو وتحديث الاقتصاد المصرى ونمو فرص العمل، مشيرا إلى التكاتف المستمر بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.