عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعها الدوري اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وعددا من المشروعات السكنية في المدن الجديدة، وذلك بحضور أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المنشاوي، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستمرار في طرح وحدات جديدة بمواصفات متميزة وأسعار مناسبة، مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب توفير مختلف الخدمات الأساسية بالمشروعات السكنية، بما يضمن تحقيق جودة حياة متكاملة للمستفيدين، مؤكدةً أن التنسيق المستمر مع كافة الجهات المنفذة يُسهم في تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ وتسليم الوحدات.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 198 ألفًا و951 وحدة سكنية، فضلًا عن طرح تنفيذ 32 ألفًا و736 وحدة لمحدودي الدخل.

كما تناولت عبد الحميد، موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمتوسطي الدخل، بإجمالي 32 ألفًا و456 وحدة سكنية تم تنفيذها أو جارٍ تنفيذها وطرحها بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأشارت إلي أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 710 آلاف مواطن، ويتنوع الدعم المقدم لهم بين دعم نقدي مباشر يُخصم من قيمة الوحدة وفقًا لدخل المتقدم، ودعم غير مباشر يشمل تكلفة المرافق وثمن الأرض، فضلًا عن دعم سعر الفائدة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاشر - 15 مايو)، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بها (كهرباء - مياه - اتصالات - صرف صحي)، وكذلك مباني الخدمات، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان، مسؤولي متابعة التنفيذ بالوزارة والهيئة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع؛ لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى، وفقًا للمواصفات المعتمدة، مشددة على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال.