يجري العمل على قدم وساق لانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بمختلف مدن محافظة جنوب سيناء لعام المالي 2025 – 2026، والتي تستهدف الارتقاء بالخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى بعض المشروعات التنموية.

وقال اللواء إسماعيل كامل، محافظ جنوب سيناء، إن نسب التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري كانت تسير ببطء شديد، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من اعتمادات مالية للتنفيذ حتى شهر فبراير الماضي 160 مليونا و239 ألف جنيه، بنسبة 46% من إجمالي ما تم إتاحته من بنك الاستثمار القومي، وبنسبة 36% من إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية.

وتابع، "كما جرى صرف 350 مليون جنيه تم إتاحته من بنك الاستثمار القومي، وبلغت نسبة الإنفاق المالي به 100%، وجرت التسوية مع بنك الاستثمار القومي"، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية بلغ الآن 80 % من إجمالي اعتمادات الخطة، وجرى طلب باقي اعتمادات الخطة من بنك الاستثمار القومي لتنفيذ المرحلة الرابعة من الخطة والتي تبلغ نسبتها 20%.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أن العمل الميداني للجهاز التنفيذي على رأس أولوياته، مؤكدًا أنه وجه رؤساء المدن بمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بشكل دوري، والتواجد وسط المواطنين خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، وتسهيل وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات وتلبي احتياجات المواطنين، وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه وجه بعقد لجنة الاستثمار بشكل دوري كل شهر، لتشجيع المستثمرين على إقامة وتنفيذ المشروعات التي من شأنها إحداث طفرة تنموية، خاصة أن الاستثمار أحد الأزرع الأساسية بالمحافظة.

وأكد أنه جرى بالفعل عقد 3 لجان استثمار خلال شهري مارس وإبريل لدراسة وحل طلبات المستثمرين بالمحافظة، وجرى حل مشاكل لـ55 طلب تخصيص قطع أراضي لأغراض استثمارية مختلفة، ومن ضمنها حالات توفيق أوضاع اليد ما بعد عام 2012.

كما أكد أنه أمهل رؤساء المدن، ومديري المديريات 3 شهور لإثبات الكفاءة في العمل الميداني وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك طبقًا لعدة معايير منها كيفية إدارة ملف النظافة، ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة في جميع المجالات الخدمية، لافتًا إلى أنه سيجري إصدار حركة تنقلات لرؤساء المدن عقب انتهاء مدت الـ 3 شهور.

وأضاف أنه يسعى إلى هيكلة الجهاز الإداري وإعادة تنسيقه، بما يصب في صالح المواطن، حيث لا مكان لمتكاسل عن تقديم الخدمات التي تمس المواطنين وتعد من أهم حقوقهم، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ بعض الخطوات في الهيكلة الإدارية بالفعل، ومنها الاستغناء جميع المستشارين من سياسة الدولة في الترشيد.