أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الأحداث سابقًا، أن أي محاولات لإصلاح قانون الأسرة يجب أن تستهدف بالأساس تقليل حدة النزاعات داخل الأسرة وليس تأجيجها أو خلق مساحات جديدة للصراع بين الأطراف.
وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التشريعات الأسرية بطبيعتها تمس حياة الناس بشكل مباشر، خاصة في ملفات حساسة مثل النفقة والحضانة والحقوق المالية، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن والمرونة عند صياغة القوانين أو تعديلها.
وأضافت أن الهدف الحقيقي من أي تطوير تشريعي هو حماية استقرار الأسرة وضمان مصلحة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بأي خلافات بين الوالدين، مشددة على أن العدالة الأسرية لا تُقاس بصرامة النصوص فقط، بل بقدرتها على تحقيق التوازن في الواقع العملي.
وشددت على أن القوانين التي لا تراعي اختلاف الحالات الاجتماعية والاقتصادية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فتزيد من حجم النزاعات بدلًا من إنهائها، وتفتح الباب أمام تعقيدات قانونية جديدة.
واختتمت بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي في منظومة قانون الأسرة يجب أن يقوم على فلسفة واضحة تهدف إلى تهدئة الخلافات، وحماية حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال، بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.