قال النائب محمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طرح مقترحًا يستهدف في الأساس رفع كفاءة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن ما تم تداوله عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه لا يمثل الصورة الكاملة، بل مجرد مقتطفات من رؤية أوسع.
وأوضح "سمير" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أن المقترح يقوم على فكرة “التحول التدريجي” في التعامل مع الدين الخارجي، من خلال تجميع قيمته بالعملة المحلية والسداد على مراحل، مشيرًا إلى أن هذه النظرية موجهة للدول التي تعاني من ضعف في عملتها وصعوبة في التحويلات النقدية.
وأضاف أن الهدف من هذه الآلية هو تقليل العجز والتضخم تدريجيًا، بما يتيح زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الدين الخارجي أهم معوق بالنسبة لمصر.
وتطرق إلى مسألة إشراك المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك شريحة قادرة غير متضررة إذا تبرعت وهي تمثل نحو 5% من المواطنين يمكنها المساهمة في إطار من المسئولية الاجتماعية والوطنية، وتجميع مليون جنيه لسداد الديون الخارجية.
وأوضح أن هذه المساهمات يمكن تحفيزها من خلال حوافز، مثل احتسابها ضمن العمل المجتمعي أو منح إعفاءات ضريبية تتناسب مع قيمة المساهمة، بما يحقق توازنًا دون الإضرار بالإيرادات العامة.
ولفت إلى أن المقترح يشمل إنشاء صندوق متخصص لإدارة الدين العام، يكون له مجلس أمناء مستقل ويعمل تحت إشراف الدولة، مؤكدًا أن ما طرحه يمثل رؤية قابلة للنقاش وليست إلزامية، مؤكدًا على أهمية فتح ملف الدين الخارجي والبحث عن حلول، لافتًا إلى وجود تأييد لفكرته من أشخاص خارج مصر أيضًا.