أعلن أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 13.5% خلال شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن هذا المعدل يُعد إيجابياً ومطمئناً رغم التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل التضخم في شهر مارس جاء أقل من التوقعات التي رصدتها بعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، رغم أنه سجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي بلغ فيه 11.5%.

وأكد الوزير أن هذا الانخفاض عن التوقعات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات المتتالية، مشيراً إلى تنوع القطاعات الاقتصادية كأحد أهم العوامل التي ساهمت في امتصاص الصدمات.

وأقر الوزير بوجود اتجاه تصاعدي في معدلات التضخم بشكل عام، موضحاً أن ذلك يعود إلى عوامل خارجية تتمثل في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة وتكلفة الواردات، وهي ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.

وفي تفصيل لمعدلات التضخم محلياً، أشار الوزير إلى تباين مستويات الأسعار بين المحافظات، حيث سجلت محافظات الحضر الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، والسويس) أعلى معدل تضخم بنسبة 15.2%، في حين انخفض المعدل في باقي المحافظات التي تتميز بكثافة سكانية أعلى ليصل إلى 11.8%، وهو ما يقل عن المتوسط العام للجمهورية.

وشدد وزير التخطيط في ختام تصريحاته على استمرار الحكومة في متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي عن كثب، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، لضمان استقرار الأسواق والتخفيف من حدة الأزمات العالمية على المواطن المصري.