وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الشيخ أحمد تركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، بشأن إطلاق حملة وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والشعوذة، وحظر المنصات الإلكترونية المروجة لها، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ اللازم وفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية وهيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام.

وقال الشيخ أحمد تركي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح، في بيان، إن المجتمع المصري يواجه ظاهرة خطيرة تتمثل في لجوء البعض للدجالين والمشعوذين لقراءة الطالع أو ما يسمى بـ«التاروت» بدعوى معرفة المستقبل أو علاج المس، محذراً من أن هذه الخرافات تعطل العقل البشري وتحوله إلى عقل بدائي يتوقف عن التفكير والمنطق، مشيراً إلى أن الإحصائيات الصادرة عن التقارير الصحفية تكشف عن إنفاق المصريين نحو 40 مليار جنيه سنوياً على أعمال الدجل والشعوذة، وهو ما يمثل تجارة "قذرة" للوهم وتسميماً للعقل الجمعي يعيق حركة التنمية الشاملة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بالشيوخ، أن غياب نص قانوني صريح يجرم أعمال السحر والشعوذة في القانون المصري يساهم في انتشار هذه التجارة، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات حالياً كجريمة "نصب" فقط وفق المادة 336 من قانون العقوبات، وهو ما لا ينصف المتضررين بشكل مباشر.

وطالب بضرورة سن تشريع جديد يجرم كافة أعمال الدجل أو ادعاء الغيب حتى وإن لم يقترن ذلك بالاستيلاء على أموال، مع ضرورة قيام وزارة الأوقاف بإطلاق حملات دعوية مكثفة، وتبني وسائل الإعلام خطة وطنية لحظر وحجب المواقع والمنصات التي تروج لهذه الخزعبلات عبر الفضاء الإلكتروني لحماية السلم الاجتماعي واستقرار البيوت.