قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن الواقع يؤكد أن أي سوق مهما كانت حرة تميل بطبيعتها إلى التركز، موضحًا أن هذا الأمر ليس عيبًا في حد ذاته، لكن تكمن المشكلة عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بالتوازن، ويقيد المنافسة، ويضر في النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم تعليقات على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف هلال، أن مشروع القانون يتعامل مع هذه الإشكالية بشكل مباشر، من خلال أدوات واضحة للرقابة، ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية الحركة داخل السوق.

وأشار هلال إلى أن ما يُحسب للجنة الاقتصادية هو إدراكها لحساسية هذا التوازن، فلم تتجه إلى تشدد يعطل النشاط، كما لم تترك الأمور على إطلاقها بما يسمح بالانحراف.

وأوضح أنه إذا كان الهدف النهائي هو الوصول إلى سوق أكثر كفاءة، فإن هذا النوع من التدخل المنضبط يمثل الطريق الصحيح، لأنه يمنع الانحراف قبل وقوعه، ويعالج الخلل دون التأثير على استقرار السوق.

وأكد أن المشروع كما يتضح من التعديلات لم يقتصر على وضع قواعد عامة، بل اتجه نحو بناء منظومة إنفاذ حقيقية، سواء من حيث أدوات التدخل المبكر، أو ضبط حالات التركز الاقتصادي، أو الجزاءات التي تحقق التوازن بين الردع وعدم المغالاة.

وشدد هلال على أن ذلك يضع السوق أمام قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، ويزيل أي حالة من عدم اليقين التي قد تعطل القرار الاستثماري أو تخلق بيئة غير مستقرة.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي كلمته بإعلان الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.