أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، بما يعزز القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تتبناها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد سيتم بدءًا من العام المالي المقبل 2026-2027، مع مراعاة الفروق بين الدرجات الوظيفية المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة بين العاملين، ورفع مستوى الدخول بشكل تدريجي ومدروس.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين زيادة الأجور والسيطرة على معدلات التضخم، لضمان تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من زيادة الحد الأدنى للأجور.