أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اليوم، تأتي ضمن رؤية شاملة واستباقية تهدف لترشيد الإنفاق العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال نهايتها غير واضحة حتى الآن.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن تحرك الحكومة في هذا التوقيت يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات الراهنة، وحرصًا على تفادي تفاقم الأزمة أو انفجارها، مشيرًا إلى أن اتخاذ خطوات مبكرة يسهم بشكل كبير في تقليل الآثار السلبية المحتملة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الوقود، والتوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، تمثل أدوات فعالة لتقليل الضغط على الموارد وخفض النفقات التشغيلية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف الجمل أن تزامن هذه الإجراءات مع توجه الدولة نحو تحسين الأجور ومواجهة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية يعكس توازنًا دقيقًا بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل حرص الحكومة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد النائب ميشيل الجمل على أن هذه القرارات تصب في مجملها لصالح دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمواطنين لعبور التحديات الراهنة بأقل الخسائر الممكنة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.