يواصل البنك العربى الافريقى الدولى ترسيخ مكانته كأحد أبرز الكيانات المصرفية الرائدة في مصر والمنطقة، من خلال نموذج عمل متكامل يجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مدعومًا برؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية.

وقد نجح البنك خلال السنوات الأخيرة في إعادة صياغة حضوره داخل السوق، عبر تنفيذ برنامج تحول مؤسسي شامل، انعكس على مختلف أنشطته وقطاعاته، وأسهم في تعزيز تنافسيته وتوسيع نطاق أعماله.

ويعكس الأداء المتحقق مؤخرًا قدرة البنك على تحقيق التوازن بين النمو والتوسع من جهة، والحفاظ على جودة الأصول وكفاءة إدارة المخاطر من جهة أخرى، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات والتحديات. كما يبرز تركيز البنك على تنويع مصادر الدخل وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، بما يلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة تشمل الأفراد والشركات، ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

وفي الوقت ذاته، يواصل البنك تعزيز بنيته المؤسسية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا المالية، بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز القدرة على الابتكار. كما يولي البنك اهتمامًا متزايدًا بمفاهيم الاستدامة، عبر دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية ضمن استراتيجيته، بما يعكس التزامه بدور تنموي يتجاوز الإطار المصرفي التقليدي.

وتؤكد هذه الجهود مجتمعة نجاح البنك في بناء نموذج مصرفي مرن وقادر على النمو، يعزز من موقعه كلاعب رئيسي في السوق، ويضعه في مصاف المؤسسات المالية الأكثر تأثيرًا واستدامة في المنطقة.

وسجل البنك نموًا في مؤشرات الأداء، حيث ارتفع صافي دخل العائد إلى 602 مليون دولار بنسبة نمو 4%، فيما بلغ صافي الدخل المصرفي نحو 714 مليون دولار بزيادة 2%، في إشارة إلى تحسن كفاءة التشغيل وتنوع مصادر الإيرادات.

كما ارتفع صافي الربح قبل الضرائب إلى 523 مليون دولار بنسبة 18%، فيما سجل صافي الربح 362 مليون دولار بنمو قوي بلغ 20%، بما يعكس نجاح استراتيجية البنك في تعزيز الربحية وتحسين جودة الأصول.

وعلى مستوى النشاط الائتماني، ارتفع إجمالي القروض إلى 4.7 مليار دولار بنسبة نمو 32%، بالتوازي مع زيادة الودائع إلى 14.4 مليار دولار بنمو 9%، وهو ما يعكس ثقة العملاء وقوة المركز المالي.

كما ارتفعت إجمالي الأصول إلى نحو 20 مليار دولار بنسبة نمو 10%، وحقوق الملكية إلى 3 مليارات دولار بزيادة 14%، ما يدعم قدرة البنك على التوسع ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، عزز البنك نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما تُوج بحصوله على شهادة ISO 9001 لأنظمة إدارة الجودة.

وعلى صعيد الاستدامة، واصل البنك ترسيخ ريادته من خلال إصدار أكبر سند مستدام في إفريقيا والأول من نوعه في الشرق الأوسط، إلى جانب إطلاق أول تقرير لقياس الأثر واستخدام العوائد، في خطوة تعكس التزامه بدمج معايير الاستدامة ضمن استراتيجيته المستقبلية.