تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن دراسة إمكانية سداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية داخل مصر بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، في إطار البحث عن آليات لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وترشيد استخدام النقد الأجنبي.

وأوضح المندوه أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وما تشهده الساحة الدولية من توترات سياسية وعسكرية، تفرض ضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاحتياطي من العملات الأجنبية، خاصة في ظل زيادة الالتزامات التي يتم سدادها بالدولار، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام العملة المحلية في المعاملات التي يمكن إجراؤها داخل الدولة دون التأثير على جودة العملية التعليمية أو الاعتراف الدولي بالشهادات.

وأشار إلى أن المدارس الدولية التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية، وكذلك أولياء الأمور، يتحملون أعباء مالية كبيرة سنويًا نتيجة سداد رسوم اعتماد الشهادة لجهات أجنبية، وعلى رأسها المؤسسات المسؤولة عن اختبارات SAT وAP، والتي يتم التعامل معها بالدولار، ما يؤدي إلى خروج ملايين الدولارات سنويًا من النقد الأجنبي.

وأكد عضو مجلس النواب أن أعداد الطلاب الملتحقين بنظام الدبلومة الأمريكية في تزايد مستمر، وهو ما يستدعي دراسة آليات بديلة لتنظيم سداد رسوم الاعتماد والمعادلة داخل مصر، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية ويحقق التوازن بين الحفاظ على جودة التعليم وحماية الاقتصاد الوطني.

واستشهد المندوه بتجارب عدد من الدول العربية التي تطبق أنظمة مرنة تسمح بسداد رسوم اعتماد ومعادلة الشهادات الأجنبية بالعملة المحلية، من خلال آليات حكومية أو أنظمة سداد إلكترونية، بما يضمن استمرار الاعتراف الدولي بالشهادات دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.

وأشار إلى أن الأردن يعتمد التعامل بالعملة المحلية في معاملات معادلة الشهادات، بينما تطبق الإمارات نظامًا إلكترونيًا لسداد الرسوم بالعملة المحلية عبر بوابات حكومية، في حين تعتمد السعودية منظومة سداد موحدة يتم من خلالها دفع الرسوم بالعملة المحلية عبر منصات رقمية معتمدة.

وطالب بضرورة دراسة تطبيق آلية مماثلة في مصر تسمح بسداد رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية بالجنيه، سواء من خلال تدخل حكومي مباشر أو عبر إنشاء جهة وسيطة معتمدة تتولى التنسيق مع جهات الاعتماد الدولية، بما يسهم في تقليل الطلب على الدولار وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية والحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس الدولية.