قال النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، وتطبيق أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف، لتحقيق الصالح العام والمحافظة على حقوق المواطنين.

وأكد سعفان خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، تمسك الجميع بتطبيق القانون لحماية المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات، وفي الوقت نفسه شدد على الاتفاق على حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، وقال: "لا نفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن في موازنة الأمر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

وأوضح أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، مع مد أن مد مهلة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

وأكد أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

وأشار إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، وهو ما يحقق نسب تعافي مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.

ولفت سعفان إلى استجابة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعدد من الحالات التي عرضها النواب، التي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، وأكد أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.