تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ميكنة الخدمات المقدمة بالأحياء ومجالس المدن، وقصر التعامل المباشر مع المواطنين على استلام الطلبات بعد انتهاء الإجراءات فقط.

وأكدت النائبة، في اقتراحها المقدم استنادًا إلى المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن هذا التحرك يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت النائبة أسماء سعد الجمال، أن المواطنين يعانون من التكدس داخل الأحياء ومجالس المدن، وطول فترات الانتظار، وكثرة الاحتكاك المباشر أثناء إنهاء الخدمات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اجتهادات أو معوقات غير مبررة، وهو ما يستلزم تطوير منظومة العمل بشكل جذري من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.

ويتضمن الاقتراح إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تابعة لوزارة التنمية المحلية، تتيح تقديم جميع الطلبات إلكترونيًا عبر منصة موحدة، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، فضلًا عن تمكين المواطن من متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة من خلال حساب شخصي أو رقم متابعة، وإرسال إشعارات تلقائية عند انتقال الطلب من مرحلة إلى أخرى، على أن يقتصر الحضور الفعلي للمواطن على استلام المستند أو الترخيص بعد الانتهاء من الإجراءات.
وشددت النائبة أسماء سعد الجمال على أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تقليل الزحام داخل مقار الأحياء، وتحقيق سرعة ودقة في إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية والانضباط الإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء جهاز إداري حديث يقدم خدماته بكفاءة ويسر للمواطنين.