أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات في توقيت بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه رسالة طمأنة للشارع، والتأكيد على أن الدولة تبني سياسات ضريبية "ذات توجه إنساني" لا تستهدف الجباية، بل تهدف أساساً إلى التحفيز والتخفيف عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.

وأشار إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات ليس مجرد تغييرات إجرائية، ولكن "ثورة تصحيحية" في فلسفة الضريبة العقارية، لأنها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشاد زين الدين، بتمسك لجنة الخطة والموازنة، بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى (100,000 جنيه) بدلاً من الـ (50,000 جنيه) التي كانت مقترحة من الحكومة.

وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء يساهم في خروج شريحة ضخمة من الأسر المصرية متوسطة الدخل من عبء الضريبة، وهو انتصار حقيقي لمفهوم "الحق في السكن" الذي نص عليه الدستور، وكذلك تخفيف الأعباء المعيشية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من النقاط الهامة في مشروع القانون، الاعتماد على فلسفة التحفيز، من خلال منح "مكافأة" للمواطن الملتزم بموعد سداد الضريبة، وهو ما تم باستحداث المادة (14 مكرر) التي تمنح خصماً بواقع 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية حال تقديم الإقرارات في موعدها.

وشدد النائب، على أن التعديلات تمثل نقلة نوعية وتحول في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب من علاقة "ترصد" إلى علاقة "شراكة".