قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ورئيس منظمة عمد وحكام ومحافظي مدن البحر المتوسط، إن الدستور الحالي لابد أن يتغير شكلا وموضوعا.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية وحقوق الانسان والتشريعية: "الدستور الحالي هو دستور ٢٠١٢ بتاع الإخوان وما حدث في سنة ٢٠١٤ و٢٠١٩ ما هو إلا تعديل وترميمات لدستور ٢٠١٢".

وشدد حسين على أن مصر تستحق دستورا من حيث الشكل ينهي حكم الإخوان، أما موضوعا "هناك أمور يجب أن يعاد النظر فيها".

وطالب حسين، النواب بالالتفات إلى المادة ٩٢ التي تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تقليلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها. ودعا إلى عقد لقاءات لمناقشة الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز الاقتراب منها.

وبشأن قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية؛ أوضح حسين أنه سبق أعد قانونا للحكم المحلي وجرى عرضه على مجلس الدولة.

وأضاف أن إلغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية سنة ٢٠١١ قرار باطل وفقا للدستور ١٩٧١ رغم تعليقه، لأن النص الدستوري صريح لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

وقال حسين: "إن مصر بلا إدارة محلية منذ عام ٢٠١١"، مبينا اختصاص المجالس المحلية أنهم أصحاب البيت، وما على المحافظ وأعوانه إلا التنفيذ، معتبرا أن المعيار الرئيسي لمكانة أي دولة وترتيبها في الديمقراطية هو وجود المحليات.

وقال حسين: "عدد أعضاء المجالس المحلية بموجب الدستور يصل إلى ٥٥ ألف، هذا السبب الذي تخشاه الحكومات، نجييه منين الرقم؟ هذا رقم يخوف الجميع، على الجميع أو الإدارة أن تعمل حسابها من الآن لاختيار العناصر الجيدة".