أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تُعد منصة بيئية مشتركة تعزز التعاون الإقليمي لتلبية ضرورة تسريع الحفاظ على النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها، حيث تسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وأهمية مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة، وبالأخص في مناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف، مثل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء، الذي عُقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أعضاء المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء المكوَّن من 35 دولة.

مواجهة التحديات البيئية والمناخية

ووجهت الوزيرة الشكر للمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، على جهود المملكة العربية السعودية في النهوض بالعمل البيئي المشترك على كل المستويات الإقليمية والعالمية، لتدعيم التعاون والارتقاء بالطموحات المناخية العالمية من خلال العمل التشاركي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره.

وشددت على أن جهود الدولة المصرية في استعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر مهدت الطريق في كل المحافل الإقليمية والدولية للربط بين الموضوعات البيئية العالمية بعضها ببعض، ليكون موضوع وقف تدهور الأراضي والتصحر في قلب عملية التنمية، وأيضا في قلب مواجهة التحديات البيئية، حيث كانت مصر سباقة في عام 2018، أثناء استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، بتصميم مبادرة للربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والتي وُلدت معا لدفع عجلة التنمية المستدامة على كوكب الأرض.

استعادة النظام البيئي

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر أطلقت أيضا، أثناء استضافتها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين، مجموعة من المبادرات الدولية، منها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST، ومبادرة العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود للتغيرات المناخية AWARe، إلى جانب صياغة هدف خاص، وهو استعادة النظم البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ونظام الإدارة المستدامة للأراضي.

وأضافت الوزيرة أن الجهود التي تبذلها مصر محليا ساهمت في تحسين الوضع البيئي، مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، الأمر الذي يتضح من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التشجير لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية تحت شعار "اتحضر للأخضر"، وتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة لزيادة الغطاء الشجري، وكذلك الإجراءات الصارمة التي تتبناها الدولة المصرية لوقف التعدي على الأرض الزراعية، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف.

تحويل نُظم الري

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر دشنت كذلك المشروع الوطني لإنتاج البذور، فضلا عن تحويل نُظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلى طرق ري حديثة، وإنشاء محطات التحلية في ربوع مصر، وتبني المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المبادرات والإجراءات التي جاءت مبرهنة على سياسة الدولة المصرية، قيادة وشعبا، في زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة للحفاظ عليها، وجاءت متماشية مع الأهداف المنشودة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ما جعل مصر مؤيدة لتلك المبادرة واعتبارها استكمالا للجهود المبذولة من الدولة المصرية ولدورها الرائد في المنطقة.

كما شددت على تأييد مصر، تحت قيادتها السياسية الداعمة للحفاظ على البيئة، لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة، التي تُعد منصة هامة لتبادل الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة في إطار من التعاون الإقليمي متعدد الأطراف، معربة عن تطلعها أن تساهم المبادرة في وضع خارطة طريق للربط بين قضايا التغير المناخي والتحديات البيئية التي تواجه الإقليم العربي والإفريقي، مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الدولية الأخرى، وخاصة قضية التصحر.