أكد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقرات تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة، وتعبيرًا واضحًا عن سياسة التعنت والعنف التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط تجاه الشعب الفلسطيني لكن أيضًا تجاه المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن المنظمات الدولية العاملة في فلسطين والتي يتبع معظمها الأمم المتحدة، تتعرض لأشد أنواع العنف والتضييق من قبل الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن تجاوزات غير مسبوقة تعيق قدرتها على الاضطلاع بدورها الإغاثي والإنساني، وهو ما يؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية للمواطنين المتضريين من أعمال العنف الإسرائيلية، بما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وأوضح أحمد بدرة، أن وكالة الأونروا تضطلع بدور محوري وأساسي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، باعتبارها الجهة الأممية المنوطة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات للمساس بوجود الوكالة أو تقليص دورها تمثل مساسًا مباشرًا بحقوق اللاجئين ومحاولة لتفريغ مسئولية المجتمع الدولي تجاههم، واستمرار تواجد وعمل منظمة الأونروا يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضية الفلسطينية، والالتزام الدولي التاريخي تجاه قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم، بما في ذلك ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن محاولات الجانب الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها لا تتوقف، وهو ما يتطلب تحرك عاجل من المجتمع الدولي.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن إعلان مصر دعمها الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجميع المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يأتي التزامًا بالدور المصري الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة وأن هذه الوكالات تضطلع بدور مهم ورئيسي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.

وشدد أحمد بدرة، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره ومسئولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وتهيئة الظروف اللازمة لقيامها بعملها دون عوائق، ومنع أي إجراءات من شأنها تقويض دور الأونروا أو المساس بولايتها، وضرورة دعم الموقف المصري الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.