قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة ليس جديدًا أو مفاجئًا، موضحًا أنه مطبق منذ قرابة العام، ويأتي ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي، وليس لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” أن الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، خاصة في ظل حجم السوق المصرية الكبير، حيث يتم استهلاك نحو 20 مليون جهاز جديد سنويًا.

وأشار إلى أن الاعتماد السابق على استيراد معظم هذه الأجهزة، كان يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو ملياري دولار، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي.

وأضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي، أن الدولة تتبنى رؤية واضحة للتحول من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي صناعي، مؤكدًا أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يُعد خطوة محورية في هذا المسار، خاصة مع التوجه لنقل التكنولوجيا العالمية إلى الداخل المصري.

وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا مقومات قوية لدعم هذا التوجه، في مقدمتها التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ووجود مدارس تكنولوجية متخصصة قادرة على تخريج كوادر مؤهلة للعمل في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، طالب الشركات العالمية ببدء تصنيع أجهزتها داخل مصر، لافتًا إلى أن منح فترة حماية للصناعة المحلية في المراحل الأولى؛ يُعد إجراءً معمولًا به دوليًا عند إطلاق أي صناعة جديدة.