أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم خلال الفترة القادمة إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك في إطار التيسير على المستخدمين ومواكبة التطورات التي تشهدها سوق الاتصالات والهواتف الذكية في مصر.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تنظيم سوق الأجهزة المحمولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان الالتزام بالضوابط الفنية والجمركية المعمول بها.

وأشار الجهاز إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية وضوابط التقسيط، بما يضمن سهولة التطبيق ووضوح الإجراءات للمستخدمين، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور الانتهاء منها.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تمثل سابقة هي الأولى من نوعها، وتعكس حرص الجهاز على تطوير السياسات التنظيمية بما يتماشى مع التحول الرقمي، ويحقق مصلحة المستخدم والسوق في آنٍ واحد، مع الاستمرار في مكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة غير المسجلة.

وشدد الجهاز على التزامه بمواصلة تحديث منظومة تنظيم الاتصالات، بما يدعم استقرار السوق، ويحافظ على حقوق الدولة والمستهلكين، ويواكب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلنا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفونى”، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج علماً بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.