رحّب المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها الدائم على تثبيت التهدئة وحماية المدنيين.

وأعرب كشر، في بيان له، عن تقديره الكبير لاستكمال الدور المصري المحوري في إدارة هذا الملف شديد التعقيد، مشددًا على أن التحرك المصري المتواصل يؤكد أن القاهرة ستظل الضامن الرئيسي لأي مسار سياسي أو إنساني يستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع تجدد دوائر العنف.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بالتزامن مع انعقاد أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة، يحمل دلالات سياسية مهمة، تعكس ثقة الأطراف الفلسطينية في الدور المصري كوسيط نزيه وقادر على جمع الفرقاء على طاولة واحدة.

وأكد كشر أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة أساسية نحو توحيد الجهود الفلسطينية، وبناء آلية فاعلة لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية، وتنسيق جهود الإغاثة، والتمهيد لعملية إعادة الإعمار.

وأوضح أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تفتح نافذة أمل حقيقية أمام سكان القطاع، خاصة في ظل ما تتضمنه من ترتيبات إنسانية وأمنية تساهم في تخفيف المعاناة، وإعادة الاستقرار تدريجيًا، مشددًا على أن نجاح هذه المرحلة مرهون باستمرار الدعم المصري والتزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية الحالية تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو منطق إدارة الأزمات.