قال الإعلامي محمد موسى إنه مستمر في فتح ملف شركة «صروح العقارية» للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن متابعة القضية حتى الوصول إلى حل عادل، مشددًا على أن من غير المقبول تعطيل مشروعين بحجم «كمبوند نيو سيتي» و«مول سيتي ستار» بمدينة العاشر من رمضان، وتركهما متوقفين وكأنهما "بيت وقف".
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه سبق الإعلان عن قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان بسحب الأرض من الشركة المطورة، إلا أن التطورات الأخيرة كشفت مفاجآت خطيرة، أبرزها أن الأرض لم تكن قطعة واحدة كما تم التعامل معها، بل تضم 179 قطعة، لكل قطعة رخصة مستقلة، من بينها منشآت وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 100%، متسائلًا: كيف يتم سحب كل هذه القطع دفعة واحدة، وهل جميعها مخالفة رغم امتلاكها تراخيص رسمية؟
ووجه موسى سؤالًا مباشرًا إلى وزارة الإسكان وجهاز مدينة العاشر من رمضان حول الأساس القانوني لسحب أراضٍ تم البناء عليها بالكامل، مؤكدًا أن التخصيص تم من البداية عبر 179 رخصة مبانٍ، ما يثير تساؤلات حول مشروعية القرار.
وكشف الإعلامي محمد موسى أن المطور العقاري تقدم بطلب رسمي لإعادة تخصيص الأرض لشركة صروح العقارية، إلا أن وزارة الإسكان رفضت الطلب، متسائلًا عن مصير العملاء المتضررين، وهل سيظل حجزهم معلقًا إلى أجل غير مسمى دون حلول واضحة.
وتطرق موسى إلى أحد الملفات الفرعية المرتبطة بالأزمة، والمتعلق بتنازل شركة «الأخضر مروان» عن حيازة بعض قطع الأراضي لصالح شركة صروح العقارية، ثم منع الأخيرة لاحقًا من دخول الأرض واستكمال الأعمال، ما دفع صروح إلى تحرير محضر رسمي، قبل أن يصدر قرار بإعادة الحيازة لشركة الأخضر مروان، معتبرًا أن هذه الصراعات عطلت مصالح الحاجزين الذين لا ذنب لهم في النزاع.
وأشار إلى أن شركة صروح العقارية عرضت تحمل كامل المبالغ التي استولى عليها المتهم أحمد عبد الحميد، والتي تُقدر بنحو 56 مليون جنيه، دون تحميل شركة الأخضر مروان أي خسائر، إلا أن العرض قوبل بالرفض، واستمر النزاع لما يقرب من عامين، إلى أن انتهى بسحب أرض المشروع، في تطور وصفه بالمثير للدهشة، خاصة بعد تحول شركة الأخضر من متهم إلى طرف مدعٍ.
وأضاف موسى أن المفاجأة الأكبر تمثلت في أن المتهم أحمد عبد الحميد كان قد صدر بحقه قرار تحفظ سابق عليه وعلى أسرته في قضية مشابهة، ثم رُفع التحفظ بعد سداد المبالغ، وهو ما يطرح علامات استفهام جديدة حول إدارة الملف.
وأكد الإعلامي محمد موسى أنه يتحدث استنادًا إلى أرقام ووقائع، موضحًا أن شركة صروح أبرمت 185 عقدًا سليمًا، إضافة إلى نحو 25 عقدًا تم توقيعها بالاشتراك مع شركة الأخضر، بينما رفضت الأخيرة التوقيع على نحو 20 عقدًا أخرى خلال الأزمة.
كما كشف عن سداد العملاء ما يقرب من 35 مليون جنيه لشركة صروح العقارية، في الوقت الذي أنفقت فيه الشركة حوالي 115 مليون جنيه على المشروع، متسائلًا عن مصير هذه الأموال، ومن يتحمل مسؤولية ردها في حال عدم استكمال المشروع، وما هو مستقبل الحاجزين.
واختتم محمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن هناك دعوى منظورة أمام القضاء الإداري، أقامتها شركة الأخضر مروان اعتراضًا على قرار سحب الأرض، مشددًا على أن جميع هذه التساؤلات تتطلب ردًا واضحًا من وزارة الإسكان وجهاز مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه سيُبقي الملف مفتوحًا ولن يغلقه حتى يحصل كل متضرر على حقه كاملًا.