رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا مهما على طريق استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، معربا عن تقديره البالغ للجهود الصادقة والمكثفة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا، ورعاية الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى هذا التفاهم الوطني الفلسطيني، بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإحترام الكامل للاتفاق، والانسحاب الكامل من قطاع غزة بما يرسخ التهدئة ويمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفتح جميع المعابر دون قيود، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل آمن ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، بما يكفل تلبية الإحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الإحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسئولية القانونية الدولية الكاملة عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار أو عرقلة لتنفيذه، وأن استمرار الانتهاكات أو المماطلة في الانسحاب وفتح المعابر يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ويستوجب المساءلة والمحاسبة أمام الآليات القضائية الدولية المختصة، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم توفير أي غطاء سياسي أو قانوني للاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام كيان الاحتلال لالتزاماته ووقف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار اليماحي إلى ضرورة مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية، والمضي قدمًا نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل دعمه الكامل لأي جهد عربي أو دولي جاد يُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، ويدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُنهي الاحتلال ويُجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.