في عالم تتصاعد فيه التوترات السياسية، وتتسع رقعة الحروب والصراعات الممتدة، لم يعد الاقتصاد مجرد معادلات رقمية أو مؤشرات مالية تُقرأ بمعزل عن الواقع، بل أصبح انعكاسًا مباشرًا للقرار السياسي قبل أي شيء آخر. فاليوم، باتت السياسة هي المحرك الأساسي للأسواق، والفاعل الأول في استقرار الدول أو اهتزازها اقتصاديًا.

لقد كشفت الأزمات الدولية المتلاحقة أن الاقتصاد لم يعد محميًا بقواعد السوق وحدها، بل أصبح هشًا أمام قرارات العقوبات، وتغير التحالفات، والنزاعات المسلحة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأزمات الطاقة والغذاء. وأصبح واضحًا أن أي قرار سياسي غير محسوب قد يُسقط اقتصادات، ويعيد ترتيب موازين القوة في العالم خلال أيام.

في هذا المشهد المعقد، لم يعد التخطيط للمستقبل رفاهية فكرية أو خيارًا مؤجلًا، بل تحول إلى ضرورة وطنية تمس الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. فالدول القادرة على الصمود ليست بالضرورة الأكثر ثراءً، بل الأكثر استعدادًا، ووعيًا، وقدرة على استشراف المخاطر وبناء سيناريوهات متعددة للتعامل معها.

الصمود الاقتصادي اليوم يعني تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء احتياطات استراتيجية، والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا. كما يعني امتلاك رؤية استباقية تُدرك أن الأزمات لم تعد استثناءً، بل أصبحت جزءًا من النظام العالمي الجديد.

ولم تعد مسؤولية الصمود تقع على عاتق الدولة وحدها، بل أصبحت مسؤولية مجتمعية شاملة، يشارك فيها القطاع الخاص، والمؤسسات، والمواطن، كلٌ وفق موقعه ودوره. فالوعي الاقتصادي، وترشيد الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية، وبناء ثقافة الادخار والاستثمار، لم تعد سلوكيات فردية، بل أدوات غير مباشرة لحماية الدولة وتعزيز قدرتها على التماسك في أوقات الشدة.

إن العالم يتجه نحو مزيد من عدم اليقين، ومن يراهن على استقرار دائم أو حلول تقليدية، يخطئ قراءة الواقع. فالمستقبل لن يكون للأقوى عسكريًا فقط، بل للأكثر مرونة اقتصاديًا، والأسرع تكيفًا، والأقدر على تحويل الأزمات إلى فرص.

من هنا، يصبح التحضير للمستقبل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تاريخية، تفرض إعادة صياغة الأولويات، وبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، وحماية الأمن القومي، وضمان الاستقرار للأجيال القادمة في عالم لا يعترف إلا بمن يملك القدرة على الصمود.