أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تقارير نشرتها صحيفة «هآرتس» وموقع «زمان» العبريان، استنادًا إلى بيانات صادرة عن منظمات حقوقية، كشفت عن حجم بالغ الخطورة من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين، ووصفتها بأنها الأعلى منذ عام 1967، في ظل استمرار الحرب والحصار والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

وأوضح المرصد أن التقارير أشارت إلى أن الحرب على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من سبعين ألف فلسطيني معروف الهوية، فضلًا عن وجود نحو عشرة آلاف جثة ما زالت تحت الأنقاض، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى، ونزوح شبه كامل للسكان، مع تفاقم المجاعة ونقص الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية، وما يترتب على ذلك من وفيات إضافية وانهيار واسع في المنظومة الصحية والبنية التحتية.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن التقارير وثّقت استمرار ممارسات تُصنَّف جرائم حرب، من بينها استخدام المدنيين دروعًا بشرية، والتدمير الواسع للمنازل والممتلكات، والانتهاك الممنهج لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلى جانب الارتفاع الكبير في أعداد الأسرى الفلسطينيين، حيث سُجِّلت وفاة عشرات الأسرى داخل مراكز الاحتجاز، وتضاعف أعداد المعتقلين الإداريين ليصلوا إلى الآلاف، في ظروف اعتقال مكتظة وغير إنسانية.

وفي السياق ذاته، لفت المرصد إلى ما ورد في التقارير بشأن شهادات جنود ميدانيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي عكست –بحسب منظمات حقوقية إسرائيلية– طبيعة السياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك أوامر إطلاق نار غير قانونية، واعتقالات تعسفية، واستخدام ما يُعرف بـ«إجراء البعوض» القائم على توظيف المدنيين دروعًا بشرية، فضلًا عن حوادث إعدامات ميدانية، كان آخرها إطلاق النار على فلسطينيين بعد استسلامهم.

كما أشار المرصد إلى أن التقارير انتقدت ما وصفته بالشكلية المتكررة للتحقيقات القضائية، التي تفضي في الغالب إلى منح قوات الاحتلال حصانة فعلية تُمكّنها من الاستمرار في الانتهاكات دون محاسبة، مؤكدًا أن الحصار المستمر على غزة، وغياب الرعاية الطبية، وتدمير البنية التحتية، خلّف آثارًا عميقة على المجتمع الفلسطيني، ماديًا وإنسانيًا وأخلاقيًا.

ويشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تتوقف، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على المدنيين الأبرياء، ومجددًا مناشدته المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لوقف العدوان، وحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات القتل والتجويع والاعتقال التعسفي والتدمير الممنهج للبشر والحجر.