لقد كانت سعادتي كبيرا عندما تم دعوتي للمشاركه في حضور كل جلسات لجنة الادارة المحلية في الحوار الوطني وابداء الرأي في المناقشات الخاصة بالنظام المحلي في مصر واليات اصلاحه وكانت اخر جلسات اللجنة يوم الاثنين الماضي في ورشة عمل مخصصة للخبراء المتخصصين املا في الوصول الي توصيات تساعد في اصلاح الادارة المحلية ..
وقد أكدت للجميع خلال كلماتي ومداخلاتي ان الادارة المحلية هي عصب التنمية في مصر وهي الاساس الذي يتم عليه بناء الدوله وان اصلاحها هو السبيل الوحيد لاصلاح مصر والحفاظ علي المشروعات القومية العظيمة التي تتم في كل المحافظات ، كما أن اصلاح الادارة المحلية سوف يقلل الضغط علي الحكومة المركزية ويشعر المواطنين باهتمام الدولة بهم وبالتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات افضل لهم في كل مكان وفي كل المجالات بما يساعد في ثبات الجبهة الداخلية ، كما ان اصلاح المحليات هو اصلاح (للتعليم ، والصحة ، والتموين ، والاسكان ، والزراعة ، والطرق ، والمرافق ، والاستثمار وتحسين الاقتصاد . وجميع الخدمات الاخري ... الخ) شريطة أن يكون الاصلاح المحلي متوافق مع الانظمة المحلية العالميه المستقرة والناجحة في الكثير من دول العالم دون تدخلات من اصحاب المصالح او عديمي الخبرة بوجهات نظر
وهذا الاصلاح المحلي المهم والضروري يضع مصر علي الطريق الصحيح ويؤكد ان دعوة السيد الرئيس لعمل هذا الحوار الوطني كانت دعوة مهمة وصائبة من اجل مستقبل افضل لبلادنا
ومع انتهاء الجلسات الخاصة بلجنة الادارة المحلية والتي شاركت في كل جلساتها كان لي بعض الملاحظات التي اعتقد انها مهمة ، فرغم الجهد الكبير والمتميز للجنة الادارة المحلية في الحوار الوطني واعضائها المحترمين فقد كنت اتمني ان اجد من بين تشكيل اللجنة احد الكوادر المحلية التي مارست العمل المحلي علي ارض الواقع بخبرات محلية حقيقية فرغم ان الساده اعضاء اللجنه كلهم شخصيات محترمة واساتذة في الادارة والقانون والادارة المحلية ورئيس اللجنه هو رئيس وحدة اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، لكن وجود قيادة محلية متميزة من الواقع العملي بالخبرات المحلية الفعلية وهي تدرك فلسفة الادارة المحلية والصعوبات المحلية من أرض الوقع كان مهم جدا لمساعدة اللجنة بشكل اكبر في فهم المقاصد والادوار المحلية ومشاكلها المتغلغلة داخل دهاليز الادارة المحلية دون الاعتماد علي الدراسات الاكاديمية فقط او فكر القيادات المحلية القادمة من خارج الادارة المحلية دون خبرة محلية فعلية وهو ما قد يضطرهم الي الاخذ بوجهات نظر واراء بعض الأشخاص او اصحاب المصالح او حتي الاحزاب رغم انها قد لاتتناسب مع الانظمة المحليه المستقرة والناجحة في العالم وقد تتسبب في فشل النظام المحلي مستقبلا
إن وجود كادر محلي من اصحاب الخبرات الفعلية من الواقع العملي المحلي ضمن اعضاء اللجنة يكون داعم للخبرات الاكاديمية المتميزة الموجودة في اللجنه كي تتكامل مع بعضها بما يساعدهم في بناء نظام محلي افضل من خلال النقاشات دخل اللجنه نفسها قبل ان تتكون القناعات الاكاديمية للجنة بوجهات نظر إدارية فقط بعيدة عن الواقع العملي والأنظمة المحلية المستقرة ويصعب تغيرها بمعرفة المتحدثين رغم وجود بعض الأراء المهمة من بعض الحضور الكريم تظهر احيانا في اثناء المناقشات ويصعب اقناع اعضاء اللجنة بها رغم اهميتها لعدم وجود خبرات محلية تتفهم الواقع المحلي الصعب داخل اللجنة خاصة ان الوقت المحدد للمتحدث غير كافي لكي يشرح ويقنع اللجنة بها
ومن هذا المنطلق كتبت بعض مقالاتي عن النقاط الخلافية المهمة وفقا للانظمة المحلية المستقرة في العالم بضمير شخصي وحس وطني وخبرة محلية كبيرة ونشرتها علي صفحتي وسلمتها مكتوبة للجنة من اجل توضيح بعض الأمور التي استمرت محل جدل وتحتاج الي حسم وكان من بينها بعض الاعتراضات علي بعض ما تم طرحه وقد اوضحت الرأي الفني فيها اثناء النقاش وفقا للوقت المحدد للمتحدث وهو من اتنين دقيقه الي اربعه دقيقه فقط لكل متحدث حسب الجلسة وهو وقت غير كافي بالطبع ، وهذه الاعتراضات ليست عن رأي شخصي اطلاقا لكنها نتيجة للخبرات المحلية والواقع المحلي الفعلي المدعم بالدستور والقانون والأنظمة المحلية في بعض دول العالم المتشابهة معنا والتي قمت بزيارتها وانبهرت بها وتمنيت ان تكون مصر افضل منهم وكان من بين هذه الاعتراضات المهمة ما يلي

- اولا .. اعترضت علي الاخذ بنظام انتخاب المحافظ واكدت علي ضرورة ان يستمر المحافظ معين من رئيس الدولة والأسباب كثيره نشرتها في مقال بعنوان "انتخاب المحافظ" وموجود علي صفحتي ... اوضحت فيه ان كل الانظمه المحلية يكون فيها جهازين احدهم يدير والاخر يراقب واحدهم منتخب والاخر معين وبما ان الدستور نص علي صلاحيات رقابيه واضحه للمجلس المحلي المنتخب وبالتالي يكون المحافظ المعين هو المسئول عن الادارة دون اي تدخل او وجهات نظر حتي مع وجود نص دستور ترك للقانون طريقة اختيار المحافظ ومن اهم اسباب تعيين المحافظ ايضا في كل الأنظمة المحلية فيما عدا الانظمة الفيدرالية هو ضمان استقرار المحافظات واستمرارها تحت سيطرة الحكومة المركزية بما يؤكد وحدة الدولة واوضحت ان المحافظ معين ايضا حتي في الانظمه التي يسمح دستورها للعمدة المنتخب والذي يشغل منصب رئيس المجلس المحلي بادارة الجهاز التنفيذي مثل فرنسا فيكون هناك محافظ معين غير العمدة المنتخب والذي له حق الادارة طبقا لدستورهم وتكون مهمة المحافظ بالاختصار هي مراقبة عمل العمدة للتأكد من انه يدير المحافظة وفقا لقوانين الدولة وسياستها ودون تجاوز وينظم ذلك الدستور والقانون هناك ، لذلك يصبح من الضروري ان يكون المحافظ في مصر معين وتابع للحكومة المركزية ويتم تعينه بمعرفة السيد الرئيس ويقسم قسم الولاء أمامه ويمثل الحكومة في المحافظة وينفذ سياستها حتي لا تفقد الحكومة المركزية السيطرة علي المحافظات البعيدة بمعني ان المحافظ هو رجل الدولة القوي في المحافظة ويدين للحكومة المركزية بالولاء ويتواصل معها ، ويكون المجلس المحلي منتخب ومسئول عن التواصل مع المواطنين وتحقيق الرقابة الشعبية ويدين لمن انتخبه بالولاء ويعمل علي حل مشاكل المواطنين وينقل طلباتهم واحتياحاتهم للمحافظ وجهازة التنفيذي ويتابع حلها معهم وتعديل أولويات العمل في المحافظة اذا استدعي الواقع والاحتياج الفعلي للمواطنين ذلك ، فلو كان المجلس المحلي منتخبا والمحافظ منتخبا او اعطينا للمجلس المحلي صلاحية سحب الثقة من المحافظ كما اشار القانون الجاري إعداده فلن يكون هناك ولاء من المحافظ للحكومة المركزية ويتفرغ لأرضاء ناخبيه وارضاء المجلس المحلي صاحب القرار في سحب الثقة منه وتفقد الدولة السيطرة علي المحافظات وقد يؤثر ذلك ايضا علي استقرارها وامنها وتتزايد الصراعات بين المحافظ المنتخب والمجلس المحلي المنتخب بدلآ من التكامل فيما بينهم لعمل تنمية بالمحافظة وتقديم خدمات افضل للمواطنين ، ويصبح شغلنا الشاغل هو كيف نحل المشاكل التي تنشأ بين المحافظ المنتخب او حتي المعين والمجلس المحلي المنتخب ، وكل ده غير القبلية وسيطرة راس المال والاحزاب علي نوعية المرشحين من اجل الواجهة الاجتماعيه بعيدا عن الخبرات المحلية وعلي حساب خدمة المواطنين .. والمتضرر دائما هو المواطن

- تانيا .. اعتراضت تماما علي سحب الثقة من المحافظ بمعرفة المجلس المحلي فهو منصب سياسي يعين من رئيس الجمهورية ويقسم امامه قسم الولاء ويحافظ علي النظام الجمهوري ووحدة الدولة وقوانينها المركزية ويمثل الرئيس في الاقليم وان المجلس المحلي دوره تنفيذي ايضا وليس رقابيا تشريعيا مثل مجلس النواب فلا يحق للمجلس المحلي تقمص دور مجلس النواب وندخل في صراعات نحن في غنا عنها
وإن ما يقال بان الدستور يلزم المشرع بسحب الثقة من المحافظ غير حقيقي ولا يوجد في الدستور اي الزام للمشرع بسحب الثقه من المحافظ
فالدستور في الماده 175 قد قسم مصر الي وحدات اداريه "مش محلية" منها المحافظه والمدينه والقريه
وفي الماده 176 اشار للوحدت الاداريه والي والوحدات المحلية بما يؤكد ان هناك اختلاف بينهم فالدستور لا يخطئ
ثم جاء الدستور في الفقرة الثانيه من المادة 180 واعطي للمجلس الشعبي المحلي حق سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه "مش الاداريه" وفقا لما ينظمة القانون فلا يمكن ان يتساوي المحافظ مع مرؤسيه في سحب الثقة
لذا .. يمكن ان ينص في القانون ان المحافظة تتكون من وحدات محلية هي المركز والمدية والقريه مثلا ويمكن في هذه الحاله سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحلبه ليس من بينهم المحافظ طبعا فهو معين من الرئيس في منصب سياسي ولا يمكن ان يقيله غير الريس لان عواقب ذلك وخيمة اذا كنا جادين في الحفاظ علي هيبة المحافظ في محافظته واستقرار النظام المحلي دون احقاد او خلافات وصراعات مع المجلس المحلي ومع الحكومة المركزيه التي يمثلها المحافظ في الاقليم
كما ان منصب المحافظ وعلاقته بالمجلس المحلي المكمل للنظام المحلي والاتنين في باب السلطه التنفيذيه ولا يجب ان يتنافسو او يعلو احدهم عليىالاخر او يقارن بموقف الوزراء وهم سلطه تنفيذيه وعلاقتهم بمجلس النواب وهو سلطه تشريعيه رقابية تقوم بالموافقة علي الحكومه قبل حلف اليمين وتسحب منها الثقه اذا اخلت ببرنامج الحكومه الذي تقدمه للمجلس كل ذلك نظمة الدستور من اجل ادارة محلية مستقرة دون صراعات تحقق مستقبل افضل للجميع

- ثالثا .. أرفض ايضا اي نظام انتخابي للمجالس المحلية غير النظام الفردي سواء كان النظام المقترح بالقائمة المطلقة او القائمة النسبيه لاسباب كثيرة ذكرتها في مقالي المنشور ايضا علي صفحتي بعنوان "النظام المحلي وانتخابات المجلس المحلي" ، وقد أوضحت الفرق بين الماده 102 من الدستور التي تحدد النظام الانتخابي لمجلس النواب والتي يتم الأخذ فيها بنظام الانتخابات بالقائمه والفردي او الجمع بينهم لكن الماده 180 التي تحدد النظام الانتخابي للمجلس المحلي لم تتطرق الي الانتخاب بالقائمه من قريب او بعيد وهو توجه مقصود ومحمود لانه يتناسب مع طبيعة وفلسفة الادارة المحلية فلابد من الالتزام بذلك حتي لا يتم الطعن علي الانتخابات المحليه بالقائمة ويتم حل المجلس المحلي بعد ان تتكلف عملية الانتخاب مبالغ كبيرة كما حدث قبل ذلك في مجلس النواب ، ويوضح ذلك الفرق بين دور مجلس النواب كسلطة تشريعية رقابيه علي الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية ويقوم مجلس النواب بالتشريع وسن القوانين ويوافق علي اختبار الحكومه نفسها وتقدم الحكومة برنامجها لمجلس النواب ويوافق عليه ايضا او يطلب تعديلة ويحاسب مجلس النواب الحكومة علي اي تقصير في تنفيذه وله حق سحب الثقه منها او احد اعضائها إذ قصر .. ودور المجلس المحلي هو جزء مكمل للجهاز التنفيذي للمحافظة يساعد في اجلاء الحقائق للمحافظ ويتواصل مع المواطنين الذي انتخبة مباشرة دون وساطة من احد او حتي من احزاب من اجل نقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم في كل مكان بالمحافظة لحلها مع المسؤلين المحليين وهو ما يحتم ان يكون عضو المجلس المحلي معروف للناخب شخصيا وقريب منه ،
واكدت علي ضرورة ان يكون من بين اعضاء المجلس المحلي كوادر مالية وقانونية متخصصة حتي يمكن تطبيق اللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور لان هذه الكوادر هي من أهم اسباب نجاح اللامركزية المنضبطة في كل دول العالم بالتالي نجاح النظام المحلي .. واكدت ايضا علي ان الانتخابات المحلية لابد ان تكون طبقا للوحدات المحلية وليس طبقا لأقسام الشرطة مع الحفاظ علي تناسب عدد اعضاء المجلس المحلي وعدد السكان في الوحدة المحلية ، وضرورة اعادة تقسيم المحافظات قبل الانتخابات المحلية وخلق محافظات جديدة حتي يمكن تقليل حجم المحافظات الحالية خاصة مع المساحات الشاسعة للمحافظات والزيادة السكانية الرهيبة وعمل وضع خاص لمدينة القاهره عاصمة مصر طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت علي ان مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر وليس محافظة القاهرة .. ولابد ان نراعي تحديد عدد اعضاء المجلس في محافظه ذي القاهره وبها أربعين حي الان وعدد سكانها أكثر من عشره مليون ، وفي محافظة اخري ذي الوادي الجديد عدد سكانها نصف مليون تقريبا ومساحتها 42% من مساحة مصر حتي يمكن تحقيق العدالة في تقديم خدمات افضل للمواطنين والتفاصيل تحتاج لمقال اخر

- رابعا ... طالبت ايضا بان تكون ميزانيات المحافظات ومواردها المالية وطريقة تقسيم ايراتها بين المحافظه والحكومه المركزية وفقا للانظمه المحلية وان تحصل فيها الحكومة المركزية علي كل الايرادات السياديه وتحصل ايضا علي 25 % من الايرادات المحلية وتحصل المحافظات علي 75 % من ايراداتها لتتحمل مسؤلياتها في عمل استثمارات وتنمية محلية في محافظاتها تساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة مواردها المحلية ، مع ضرورة فض التدخلات والتشابكات بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية بالاضافة الي أمور اخري كثيرة اوضحتها ونشرتها في مقالي بعنوان "حوار وطني من اجل ادارة محلية تليق بمصر في الجمهورية الجديدة"

ولم يتسع الوقت المحدد لتوضيع اسباب هذه الاراء المحليه وبدائلها الناتجة عن خبرة ودراسة محلية طويلة فكتبتها وسلمتها لامانة اللجنة
وتمنيت في نهايه الاجتماعات .. ان نلتزم بكل هذه التوصيات .. وان تعود الامانة العامة للادارة المحلية التي نص عليها القانون بصلاحياتها كما كانت قبل إلغائها بقرار منفرد أضر بالعمل المحلي كثيرا وخالف قانون الادارة المحلية الذي نص علي وجودها ودورها ، وان نستكمل اجراءت انشاء اكاديمية الادارة المحلية والتي بدأت في اجرات تنفيذها وانا امين عام في مكان مركز سقاره التابع للامين العام للادارة المحليه قبل الغائها وقد حصلنا علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات وتم عمل اللائحة التنفيذية اللازمة وارسلنا للمجلس العسكري لاصدار القانون اللازم لذلك اسوة بما شاهدناه في فرنسا وتركيا بهدف المساعدة في خلق كادر محلي وتخريج قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة علي تنفيذ القانون وتقديم خدمات افضل للمواطنين ، ولم تكتمل الاجرأت بعد تعيني محافظا للقليوبيه .. وضرورة العمل علي اصلاح احوال العاملين بالمحليات حتي نصل الي نظام محلي محترم بدون وجهات نظر من اصحاب المصالح او عديمي الخبره المحليه الفعلية لكي لا نصطدم بمشاكل كثيرة علي ارض الواقع سوف تحدث في حالة مخالفة ذلك .. وهذا ليس استشراقا للمستقبل بقدر ما هو دراسة للوقع المحلي يصاحبها خبرة أكثر من 25 سنه في العمل المحلي في كل المناصب القيادية بالادارة المحلية وهو ما لم يتوفر لاحد ودرست خلالها الادارة المحلية داخل مصر وسافرت لدراستها خارج مصر ووضعت ما تعلمته علي مر السنين بين ايدي اللجنة المحترمة لتوضيح الواقع العملي الصعب والذي لا يتناسب مع القرارات والقوانين الفوقية ويصطدم بها دائما عند صدور قوانين فوقيه او قرارات فوقيه دون الرجوع للمختصين ودون دراسه للواقع المحلي الفعلي وقد شاهدا ذلك كثيرا "اللهم بلغت اللهم فشهد"

ولا يفوتني هنا ان اشكر كل من اجتهد وشارك برأي محترم من السادة المشاركين في الجلسة .. وشكر خاص للجنة الادارة المحلية في الحوار الوطني علي جهدها الكبير وسعة صدرها ومحاولاتها الدائمه للوصول الي كل ما يساعدنا في اصلاح المحليات من اجل بناء الجمهورية الجديدة بشكل أفضل

كل الدعوات الطيبة للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد مع دعمنا الكامل لسيادته من اجل استكمال مسيرة الاصلاح والتنمية املا في مستقبل افضل لبلادنا واولادنا حتي تظل مصر فوق الجميع .. بس لازم ننتبه

والمزيد من الكلام علي المحليات والمقالات الايضاحية تشرح بعض النقاط المهمه في التعليقات .. فلازم نقرأها
م. محمد عبدالظاهر
الامين العام للادارة المحليه السابق
ومحافظ القليوبية والاسكندريه الاسبق