إحالة أوراق زوج قتل زوجته أمام أبنائهما بالبحيرة إلى مفتي الجمهورية


قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بدر رجب محمد عبد الونيس، 37 عامًا، يعمل كهربائيًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته دينا. م. ف أمام أبنائهما أثناء قيامها بتوصيلهم إلى المدرسة.
صدر القرار برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، وأحمد كاظم سلام، وبسكرتارية محمود بلال، مع تحديد جلسة 19 يناير 2026 للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية إلى جلسة سابقة، حيث كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14 قد قضت في 26 مايو الماضي، برئاسة المستشار أشرف عبداللطيف داود، وعضوية المستشارين محمد الحسيني، محمد فؤاد حافظ، وأحمد علي عبد العال، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عمار، بإعدام المتهم شنقًا، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن المتهم تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، ما أدى إلى إعادة نظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور.
وتعود تفاصيل الواقعة المأساوية إلى يوم 7 مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على جثة المجني عليها مصابة بعدة طعنات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.
وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الواقعة. وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن مرتكب الجريمة هو زوج المجني عليها.
وكشفت التحريات أن المتهم كان قد عاد حديثًا من دولة ليبيا، وانتظر زوجته أمام مسكنها أثناء خروجها لتوصيل أبنائهما إلى المدرسة، محاولًا إقناعها بالعودة إلى منزل الزوجية، إلا أن المجني عليها رفضت، فقام المتهم بالتعدي عليها بسلاح أبيض، موجّهًا لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، وسط صدمة أبنائهما.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة، كما تم التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

























