قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤشرات والبيانات الأساسية للاقتصاد الكلي في عام 2025 جاءت إيجابية حتى الآن، مؤكدًا أن التأثيرات الخارجية لعبت دورًا مؤثرًا على الوضع الاقتصادي المصري، وكان لها أثر كبير وممتد خلال الفترات الماضية.

تداعيات خارجية وضغوط عالمية
وأوضح مصطفى بدرة، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز جانب كبير من التأثيرات الخارجية على الاقتصاد، إلا أن هناك تداعيات أخرى فرضت ضغوطًا واضحة، من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لكون البلدين من أكبر الدول المصدرة للحبوب والغاز عالميًا، في حين تعد مصر من أوائل الدول المستوردة لهما.

أثر الحرب على السياحة والعملات الأجنبية
وأشار مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تقتصر آثارها على ملف الطاقة والغذاء فقط، بل امتدت لتؤثر على قطاع السياحة، ما انعكس بدوره على تدفقات النقد الأجنبي، وأدى إلى حدوث ندرة نسبية في العملة الأجنبية خلال فترات سابقة، وهو ما شكل تحديًا إضافيًا أمام الاقتصاد الوطني.

اقتصاد مرن واستجابة سريعة
ولفت مصطفى بدرة إلى أن الدولة تعاملت مع هذه التحديات عبر تبني سياسة الاقتصاد المرن، والاستجابة السريعة للتغيرات والتأثيرات العالمية، مؤكدًا أن هذه المرونة أسهمت في احتواء الصدمات وتقليل آثارها السلبية، رغم حجم الضغوط التي واجهها الاقتصاد المصري.

تحسن الجنيه واستقرار المؤشرات
وأوضح مصطفى بدرة أن سعر الجنيه المصري في عام 2025 ارتفع أمام الدولار بنحو 10%، وهو أحد أهم المؤشرات التي يراقبها العالم، لما له من انعكاسات مباشرة على الواردات والصادرات ومستوى الأسعار.
وأضاف مصطفى بدرة أن سوق الذهب يشهد حالة من الاستقرار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم من 25% إلى 12.5%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي بشكل عام.