شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع المائدة المستديرة للوزراء بعنوان "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، وبحضور الوزراء المشاركين في الكونجرس، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، وممثلي المنظمات الدولية، والمجلس العالمي للمياه، والكونجرس العالمي للمياه، وممثلي الوفود الرسمية.

وخلال كلمته بالاجتماع، استعرض سويلم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المعني بالمياه، في ظل التحديات المائية الراهنة التي تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تعتمد على أحدث النظم والتقنيات في إدارة الموارد المائية من خلال "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0".

وقال إن الجيل الثاني يمثل إطار عمل متكاملا للتعامل مع التحديات المتنامية في إدارة وتوزيع الموارد المائية، والتعامل مع التحديات المتعلقة بإعداد الكوادر الفنية والهندسية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتدعيم منظومات المتابعة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، مضيفًا أن هذه المنظومة ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببناء وتنمية القدرات البشرية.

واستعرض محاور "الجيل الثاني"، والمتمثلة في “معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمي - الإدارة الذكية للمياه - تأهيل البنية التحتية للمياه - التكيّف مع التغير المناخي - ضبط النيل - الحوكمة - تنمية الموارد البشرية - التوعية - التعاون الدولي”.

كما استعرض تطبيقات "الجيل الثاني لمنظومة الري"، والتي تسهم في رفع كفاءة إدارة المياه على مستوى الجمهورية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة في المتابعة والرصد واتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال، تعتمد الوزارة على طائرات الدرون والأقمار الصناعية في رصد الحشائش المائية، ومراقبة التعديات، وتحليل حالة الشواطئ، وإصدار نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشآت المائية، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمناسيب على نهر النيل، وتوزيع المياه بشكل أكثر دقة، كما يدعم الجيل الثاني منظومات الحوكمة والشفافية من خلال قواعد البيانات الرقمية، ومنظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، ومنصات المتابعة والصيانة للترع والمصارف التي تمتد لأكثر من 55 ألف كم.

كما تمتد استخدامات الجيل الثاني لتشمل تعزيز الأمن المائي من خلال التوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام بصورة متقدمة، حيث انتقلت مصر من محطات الخلط التقليدية إلى مجمّعات المعالجة الضخمة مثل محطات المحسمة، وبحر البقر، والدلتا الجديدة، بما يضيف حوالي 4.8 مليار متر مكعب سنويًا إلى الميزان المائي ويخدم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إلى جانب دراسة التوسع في وحدات المعالجة اللامركزية، بالإضافة لمتابعة التزام المزارعين بتطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ أكثر من 1600 منشأة للحماية، بما يعزز مرونة المنظومة المائية المصرية في مواجهة تغير المناخ وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأكد سويلم، في ختام مشاركته، أن مصر تنظر إلى "الجيل الثاني لمنظومة الري" ليس فقط كأداة وطنية لتعزيز كفاءة إدارة مواردها المائية، بل كنموذج قابل للتطبيق والدعم على المستوى الإقليمي، خاصة داخل القارة الأفريقية.

وأعرب عن استعداد مصر لتبادل خبراتها ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للدول الشقيقة، بما يعزز قدراتها في التكيف مع التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددًا على أن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يتطلّب تعزيز التعاون الدولي، وتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة، وضمان مشاركة فعالة للدول الأفريقية في صياغة أولويات الأجندة العالمية للمياه، بما يعكس احتياجاتها الحقيقية ويعزز فرصها في تحقيق التنمية الشاملة.