اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أكبر حركة ترقيات شملت 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.

وجاءت القائمة التي اعتمدها وزير العدل على النحو التالي:

- 5573 موظفا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظفا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
- 343 موظفا بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك على النحو التالي:

- 807 موظفين في تخصص القانون
- 161 موظفا في تخصص التنمية الإدارية
- 118 موظفا في تخصص التمويل والمحاسبة
- 347 موظفا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية
- 950 موظفا من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

واعتمد ايضاً ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك على النحو التالي:

- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة

كما تم ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك على النحو التالي:

- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين
- 330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين

يذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 نحو 4798 من العاملين لديها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كل الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.