أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة خلال الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوز من أي مرشح أو أي جهة.

ودعا خلال مؤتمر صحفي جميع الأطراف إلى الالتزام التام بقرارات وتعليمات الهيئة، موضحًا أن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية قائمة كما هي دون استحداث أي ضوابط جديدة.

وشدد بنداري على أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة لرؤساء اللجان العامة والفرعية بضرورة الالتزام بصحيح القانون فيما يخص تسليم محاضر الحصر العددي للمرشحين أو مندوبيهم فور انتهاء عمليات الفرز، ضمانًا للشفافية وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف المعنية.

كما أكد الحرص على تمكين وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة من متابعة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفق الضوابط المنظمة، بما يعزّز الثقة في سلامة ونزاهة الإجراءات.

وفي سياق متصل، كشف المدير التنفيذي أن الهيئة استدعت ممثلين عن 24 حزبًا سياسيًا، وطالبتهم بتقديم بيانات تفصيلية حول مصروفات الدعاية الانتخابية خلال المرحلة الحالية، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتقديم المستندات التي تثبت التزامهم بالحدود القانونية للإنفاق.

وأوضح أن أي حزب يثبت مخالفته سيخضع للإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى بطلان موقفه وفقًا للقواعد المنظمة للتمويل والإنفاق الانتخابي.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تراقب جميع جوانب العملية الانتخابية بدقة، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفة من شأنها الإضرار بنزاهة الانتخابات أو حقوق الناخبين والمرشحين.