أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن ملف السكان يتصدر أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، من خلال نهج شامل يتكامل مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، مشددة على أن الدولة تعمل جاهدة لدعم احتياجاته المالية من الموارد المحلية الحكومية، مدعومة بمساهمات الهيئات الدولية والدول الصديقة.

جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الأول حول تعزيز التمويل المستدام لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد انسحاب الولايات المتحدة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة (ICFP 2025) المنعقد في كولومبيا.

وأوضحت الدكتورة الألفي أن مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطتها العاجلة لتحقيق هدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 بنهاية عام 2027، مشيرة إلى توفير دعم كبير لوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على تقليل التوقف المبكر عن استخدامها (30% خلال السنة الأولى) ومعالجة نسبة 20% من حالات الحمل غير المخطط، والتي تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً.

وأكدت أنه تم تعميم خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية التامة، معتمدة على مشاركة المهام بين العاملين الصحيين، حيث تم تدريب الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، وأخصائيي العلاج الطبيعي لتقديم المشورة بفعالية.

كما لفتت إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، مما ساهم في تقليل الحمل غير المخطط خلال الأشهر الستة الأولى، إلى جانب التقدم في التصنيع المحلي للوسائل، حيث يُنتج اللولب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات عبر الشركات الوطنية، مما يوفر تكاليف ضخمة ويمهد للتصدير مستقبلاً.

وفي سياق الاستثمار طويل الأمد، ركزت الوزارة على الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة الأطفال:

• ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70%
• انخفاض استهلاك الألبان الصناعية.
• زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.

وأشادت نائب الوزير بـالتعاون البيني بين الوزارات، خاصة دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم المادي والغذائي للأمهات خلال الألف يوم الأولى، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية، مما قلل الازدواجية في الإنفاق وحقق وفراً مالياً كبيراً.

وأكدت أن القطاع الخاص شريك أساسي في برامج تنظيم الأسرة، مشددة على شعار “لا للفرص الضائعة”، بحيث تحصل كل امرأة في سن الإنجاب (15-49 عاماً) تزور أي منشأة صحية على مشورة أسرية ووسيلة ملائمة.

واختتمت بأن الاستثمار في تباعد الحمل يمثل توفيراً اقتصادياً هائلاً، حيث أظهرت الدراسات المصرية إمكانية توفير 288 مليار جنيه عند تطبيق هذا النهج على مستوى وطني شامل.