جرت النيابة الإدارية، المختصة بالمحلة الكبرى، صباح اليوم السبت، معاينة لموقع اندلاع حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بشأن اندلاع النيران بأحد المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى.

انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجينى مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

وأسفرت المعاينة عن أن المصنع – غير مرخص- يتكون من مبنى أمامي "مصبغة" ومبنى خلفي ملاصق له "مخزن"، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع، وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.

كما تبين من المعاينة أن العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مالك المصنع، وأن الأخير يمتلك عددا من المصانع الأخرى بذات المنطقة ولذات النشاط.

وعقب الانتهاء من المعاينة انتقل فريق النيابة إلى المستشفى – التي يتواجد بها المصابون - حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم عن الواقعة.

وأمرت النيابة بحصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية.

وبتشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص.

كما أمرت بمخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أنه جارٍ استكمال التحقيقات