أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرة إلى أن حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 867 مليون دولار خلال الفترة (2020–2024) مولت 9 مشروعات رئيسية في قطاعات النقل والحوكمة والري وتمكين المرأة والشباب.

وأوضحت أنه تسجل المحفظة الجارية حاليًا حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات جديدة، إلى جانب برامج تنفذ بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

مصر وإسبانيا

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة من خلال توفير الدعم الكامل للشركات الإسبانية العاملة في مصر، وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل المتاحة عبر آليات التعاون الدولي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

وجاءت تصريحات الوزيرة عقب توقيع اتفاق الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030 بين مصر وإسبانيا، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث آليات تنفيذ الاتفاق وتعظيم التعاون في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت المشاط أن اتفاق الشراكة يمثل نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات الوثيقة بين مصر وإسبانيا، مشيرة إلى أن الشركات الإسبانية نفذت نحو 95% من محطات الرياح في مصر، وهناك خطط لزيادة وتنويع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

الإصلاحات الهيكلية

كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، إلى جانب مشروعات التعاون المستقبلي مثل تمويل مشروعات المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز MSMEDA، تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية، ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة في التجمعات الإنتاجية، إضافة إلى التعاون في آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الدولة هذا الشهر تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويمكّن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية.

كما رحبت الوزيرة بالزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، إلى مصر، مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.