تتبنى الدولة رؤية طموحة لتعظيم دور الرياضة في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف رفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تستهدف تحويل الرياضة من نشاط ترفيهي أو تنافسي فقط، إلى صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

وتسعى الحكومة إلى دعم البنية التحتية الرياضية من خلال التوسع في إنشاء المدن الرياضية والأندية ومراكز الشباب، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص في المنشآت والخدمات الرياضية، كما يتم التركيز على جذب البطولات العالمية والإقليمية التي تعزز السياحة الرياضية، بما ينعكس على معدلات الإنفاق السياحي ويوفر فرص عمل جديدة.

ويمتد الأثر الاقتصادي للرياضة إلى قطاعات متعددة مثل الصناعات الرياضية،، والتسويق، والملابس والمعدات، وهو ما يسهم في خلق سوق ضخم قادر على جذب رؤوس الأموال المحلية.

وفي هذا السياق، عملت الدولة على تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.