أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، رغم الاتفاق مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد يوم 11 أغسطس الحالي على حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة، تضمنت صرف دفعة جديدة من المديونية لكل الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف صعب بما يعوق استمرار عمله في خدمة ملايين المواطنين الذين يترددون يوميًا علي منشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز علاجية.

وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية، متطلعة إلى تدخله شخصيًا وأيضًا تدخل وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد، خاصة أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع خاصة مع الموردين الخارجيين مما أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة الناجم عن عدم استعاضة المبالغ التى كان من المقرر سدادها منذ أشهر، بجانب مشكلات مع البنوك لعدم قدرة الكثير من شركات القطاع على سداد التزاماتها البنكية.

وأعرب محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير المالية، لحرصهما على دفع هذا النشاط الحيوي المؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، متطلعًا إلى قيامهما بالتوجيه بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية حتى لا تتفاقم المشاكل بصورة أكبر مع العمل على إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار أزمة تراكم مديونيات الشراء الموحد للقطاع الخاص.

وأوضح ان الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة الاستمرار في سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي بحيث تتولي وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الذي يمثل نحو 60% من إجمالي مديونية الشراء الموحد، في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وقال إن الاتفاق تضمن سداد نسبة الـ 40% الأخرى والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.