واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، قراراتها للحفاظ على حق الشعب وممتلكات وأصول الدولة.

وخلال اجتماعها الدوري شددت اللجنة علي إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضى الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، وأن تكون جميع التصرفات قاصرة على الإيجار فقط ولمدة سنة قابل للتجديد وبسعر المثل اليوم " السعر السوقي" حسب ما تقرره لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.

في نفس الاتجاه أكدت اللجنة أيضا علي مسئولية رؤساء المدن والقرى في التحفظ علي الأراضي المستردة، كل في نطاق عمله، وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى حفاظاً علي أراضي وممتلكات الدولة، وإحالة كل من يتسبب بإهمال أو تراخي في تعريض أراضي الدولة للتعدي إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي هذا الإطار كلف الفريق أسامة عسكر المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال 12 من مسئولي ملف الأراضي بالمحافظات والذين تمت إحالتهم إلي النيابة العامة لتسببهم في إهدار حقوق الدولة والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن.

وحرصاً علي الاستثمار الأمثل لأراضي الدولة كلفت اللجنة، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الري بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات وقامت بزراعتها والإنتاج منها لكن تعذر تحرير عقود تقنين لها، لعدم وجود موافقة من الري على المقنن المائي.

وطلبت اللجنة، أن يتم العمل على تقنين أوضاع تلك الأراضي وفق ضوابط وزارة الري وبما يضمن عدم الرجوع على الدولة مستقبلا بأي التزامات تخالف ذلك، على أن يتم تقديم تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري بالموقف النهائي لهذه الأراضي وما تم بشأنها.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، بأن اللجنة برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية تواصل اجتماعاتها مع مسئولي جهات الولاية لمراجعة أوضاع الأراضي المستردة وخطوات الحفاظ عليها، والإجراءات المتخذة ضد المتعدين، وكذلك ما تم إنجازه في ملف تقنين الأراضي ومدي الالتزام بتنفيذ توجيهات اللجنة في شأن التعامل مع نحو 61 سلبية تم رصدها خلال مراجعة عمليات التقنين بالمحافظات ووضع حلول عملية لها بهدف الإسراع فى معدلات التقنين.

كما سيواصل رئيس اللجنة اجتماعاته مع عدد من المحافظين لمراجعة هذه الإجراءات ومعدلات الأداء سواء في ملف التقنين أو استرداد أراضي الدولة وخطة استرداد حقوق الدولة.

وأكد عبدالله، حرص اللجنة على الضوابط التي يتم في إطارها تقنين الأوضاع لأراضي الدولة بهدف التيسير على المواطنين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة، والحسم في تطبيق القانون ومواجهة المتعدين وكذلك المقصرين في أداء دورهم الوظيفي في هذا الملف.