قال الدكتور صبري عثمان، مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن واقعة تعنيف طفل بمدينة العاشر من رمضان، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حادثًا فرديًا، وإنما نموذج لما يرصده المجلس يوميًا من انتهاكات بحق الأطفال داخل الأسرة، مؤكدًا أن المجلس تحرك فور رصد الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس يعمل وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2023، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالأم والطفل، ويتلقى شكاوى الانتهاكات عبر خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى وحدة الرصد الاجتماعي التي تتابع المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "بمجرد رصد الفيديو، تواصلنا مع الصفحة التي نشرته وتعرفنا على التفاصيل الدقيقة، ثم تواصلنا فورًا مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال أقل من ساعة، حيث تم ضبط الأب والأم وعرضهما على النيابة العامة، كما باشر أخصائيون من المجلس دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل."

وأكد الدكتور صبري عثمان أن التحقيقات أظهرت أن الطفل، البالغ من العمر 10 سنوات، تعرض لضرب عنيف من والده، بينما أظهرت الأم عدم مبالاة وعدم وعي كافٍ بالحقوق الأساسية لطفلها، وهو ما استدعى قرارًا عاجلًا بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية المتخصصة، مع تقديم دعم نفسي متكامل له، مؤكدًا أن هذا المسار اتُخذ كإجراء ردعي لحماية الطفل وردع الانتهاكات داخل الأسرة.

وأشار إلى أن المجلس يعمل وفق قانون الطفل، وتحديدًا المادة (7 مكرر) التي تُجرم تجاوز حق التأديب المباح شرعًا، لافتًا إلى أن العنف البدني لم يعد مقبولًا كوسيلة لتربية الأطفال، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحّة إلى تغيير ثقافة المجتمع في هذا الصدد.

واختتم عثمان تصريحه قائلًا: "الردع القانوني واجب، لكن الأهم هو نشر ثقافة التربية الإيجابية والواعية. الأسرة هي الحضن الآمن للطفل، وإذا تحوّلت إلى مصدر خطر، فنحن ملتزمون بحمايته بكل الطرق الممكنة."