قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة مصر التى ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بـ"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية فى القدس الشرقية وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة"، جاءت معبرة عن ضمير الإنسانية فى وقت تتراجع فيه القيم الدولية أمام واقع مؤلم من الانحياز والكيل بمكيالين.

وأكد فرحات، أن الموقف المصرى اتسم بالوضوح والاتزان، وعبر عن رفض قاطع للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات المتكررة على سيادة دول أخرى مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبار هذه الأعمال خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولى، ما يعكس التزام مصر بمبادئ الشرعية الدولية، ورفضها لأى محاولات لشرعنة العنف أو تبرير الحروب خارج أطر القانون.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مطالبة مصر بإصلاح آلية عمل مجلس الأمن، وإعادة النظر فى استخدام حق النقض "الفيتو"، تعكس شجاعة سياسية وقراءة عميقة لاختلال النظام الدولى الحالى، حيث أصبح الفيتو، لا سيما الأمريكى، أداة لعرقلة العدالة وغطاء لانتهاكات جسيمة بحق الإنسانية، وهو ما يستدعى تحركا جماعيا لإرساء قواعد أكثر عدلا ومصداقية.

وأوضح فرحات، أن تأكيد مصر على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل دون انتقائية، والتشديد على انضمام جميع الدول لمعاهدة عدم الانتشار النووى، يجسد رؤية مصر العاقلة لتحقيق أمن إقليمى قائم على الشمول لا الاستثناء، ويحذر من تداعيات سباق تسلح قد يشعل المنطقة بكاملها.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كلمة مصر لم تكن مجرد موقف دبلوماسى، بل وثيقة سياسية ذات أبعاد استراتيجية، تعيد ترتيب أولويات المجتمع الدولى، وتضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الفلسطينيين، مشددا على أن مصر تواصل دورها التاريخى بثبات، من ميادين الدعم الإنسانى إلى قاعات المحافل الدولية، من أجل إنقاذ السلام والعدالة من الانهيار.

من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى أصبح أحد أهم ركائز النمو والتنمية المستدامة فى البلاد، مشير إلى أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسى فى تعظيم الناتج المحلى وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

تابع السعيد:" يأتى هذا التوجه ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى إلى 65% خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة فى قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، النقل، الاتصالات، والزراعة".

وأضاف غنيم، أن الدولة لا تنسحب من دورها، بل تعيد تنظيمه وتوجيه استثماراتها نحو المجالات ذات الأولوية الاجتماعية والاستراتيجية، مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للدخول فى شراكات حقيقية مع الدولة، وتعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال الإصلاحات التشريعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين أداء الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد غنيم، أمرتعزيز دور القطاع الخاص يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، وجذب رؤوس أموال جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويُعد القطاع الخاص المصرى أحد المحركات الحيوية للاقتصاد، إذ يساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى فى بعض القطاعات، ويوفر ملايين فرص العمل، ويقود الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات.