قرأت مؤخرا دعوات من بعض المعلمين تطالب بتأسيس حزب للمعلمين في مصر ، كما شاهدت مقطع ڤيديو بثه الدكتور محمد زهران على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يؤكد على ضرورة حزب للمعلمين في مصر ، ويرى المطالبون بتأسيس هذا الحزب أن الهدف من مطلبهم هو الدفاع عن حقوق المعلمين المهدرة في مصر ، والحق أقول أن أي مطالب للدفاع عن حقوق المعلمين في مصر هي مطالب مشروعة بل وواجبة خاصة في ظل الفساد المتغلغل في المنظومة التعليمية الذي بات ينبئ بخطر داهم .

وفي ظل تدني رواتب المعلمين بشكل ملحوظ ، وتراجع نقابة المعلمين النائمة في العسل عن الدفاع عن حقوق المعلمين ، ولكي نكون منصفين يجب علينا أن لا نحمل وزارة التربية والتعليم الحالية بقيادة الدكتور طارق شوقي نتيجة ما يحدث للمنظومة التعليمية والمعلم ، لأن ما تعانيه المنظومة التعليمية حاليا هو نتيجة إرث متراكم من عقود سابقة ،وتحاول وزارة التعليم الخالية بقدر الإمكان وفي حدود المتاح إصلاح وترميم بل وأحيانا نسف سلبيات سابقة وعليها أن تواصل هذا الدور وإلا أصبحت مقصرة ومتواطئة .

نأتي للنقطة الأهم وهي دعوات تأسيس حزب للمعلمين في مصر لنؤكد بل ونجزم أن تأسيس حزب للمعلمين في مصر أمر ضد الدستور والقانون ، لأن الدستور المصري يحظر تأسيس أي حزب سياسي على أسس فئوية ودينية وطائفية ومذهبية و...و.. ، وهو ما يجعل من تأسيس هذا الحزب خرافة وجريمة مكتملة الأركان ، وحتى لو تحايل المطالبون بتأسيس هذا الحزب بتغيير المسمى للهروب من هذه الحريمة سيبقى الهدف أيضا فئويا ، وسبؤدي لإنزلاق المعلمين في دهاليز السياسة ، وهو الأمر الذي سيلحق ضررا بالغا بالعملية التعليمية ،لأن تسييس التعليم جريمة لا تقل خطورة عن تسييس الدين ، خاصة وأن المعلم دوره تأسيس النشء .

وبالتالي فالزواج بين التعليم والسياسة ينطوي على خطورة تضر بالوطن كله وبمستقبل اجياله القادمة ،وهو ما يجعله زواجا باطلا بطلانا مطلقا ، والنقطة الأهم هنا : لو فرضنا جدلا التحايل على المسمى وتأسيس حزب غرضه الدفاع عن حقوق المعلمين بمشاركة المعلمين وذويهم وأقاربهم ، فكيف نضمن عدم أخونة هذا الحزب ، وتسلله خلسه للمشاركة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرها ، خاصة وأن من اهم أهداف أي حزب المنافسة في الحكم والمعارضة ودعم المشاركة السياسية والحث عليها ،وتقديم مرشحين في قوائمه لمجلس النواب والشيوخ ، وكيف نضمن مستقبلا عدم انزلاق الحزب لهذه الكواراث!!!! ..

يا سادة إن الدفاع عن حقوق المعلمين لا تكون بتأسيس حزب سياسي خاص بهم بل تكون من من خلال نقابة المعلمين ، والنقابات المهنية المستقلة للمعلمين والحركات والإئتلافات التي تدافع عن خقوقهم بطريقة سلمية ومشروعة ، ومن خلال لجنة التعليم بمجلس االنواب الذي اصبح دورها شبه غائبا عن القضايا الحقيقية للمعلمين و عن طرح تشريعات تدافع عن حقوق المعلمين وسن قوانبن رادعة تحاسب المتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري.