توعد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سارقي الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة سوف تقضي على عملية سرقة الكهرباء، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة تشمل قرار بتغليظ العقوبة على كل سارق كهرباء، كما أنه سيتم فصل الكهرباء عن المكان الذي تم سرقة الكهرباء فيه أو تسديد قيمة التيار الذي قام بسرقته، كما أوضح أنه سيتوجب على جميع المواطنين تركيب عدادات حساسة لكشف عمليات سرقة الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة لا تعمل إلا وفق توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما قال إن كل ما كان يشغل بال الحكومة في الفترة السابقة هو الوصول إلى حل لنهاية أزمة انقطاع الكهرباء في مصر وذلك بالتعاون مع بعض الجهات.

وقد أوضح عصمت أن البنية التحتية للكهرباء في مصر قوية، كما أنها تمتلك مولدات الكهرباء شديدة، وقد تم التعاون مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الكهرباء اللازمة من مازوت وغاز، وذلك حتى يتم تقديم الخدمة للمواطنين بشكل متواصل، وقال أن الحكومة وجميع الجهات المعنية تعمل الآن بكل جهودها لإيقاف تخفيف الأحمال في نهاية شهر يوليو وعودة استدامة الكهرباء كما كانت سابقًا.

وقد قال المهندس محمود عصمت أيضًا أنه يتواجد ظائمًا في محطات توليد الكهرباء ومحطات التوزيع وفي جميع مواقع العمل، وذلك حتى يتأكد من ضمان استمرار الخدمة، وقد أشار أن عملية تحديد كمية الفاقد من الكهرباء مهمة جدًا، حيث تسعى الحكومة للتقليل من إهدار الطاقة، وأوضح أنه تم وضع خطط حالية لتنفيذ كل ذلك.