قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي؛ إن إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%؛ كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.

أوضح غراب أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هو التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي والمرة الخامسة علي مدار العام وقد جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي, إضافة إلى انه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة، إضافة إلى أن تثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية علي الشركات والمصانع ما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين علي المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.

تابع غراب أن تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.