أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر كانت وسوف تظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية حتي حلها، مضيفاً أن مصر دائماً وأبدا لديها موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة تجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني أمام العالم.

وقال طارق رضوان إن مصر أكدت أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام منطقة الشرق الأوسط والحل الحقيقي والمستدام للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية الرجوع لطريق المفاوضات التي ينتهي إلى السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أنه بجانب الدور العام الذي تقوم به مصر على الصعيد الدولي وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من المطالبة من وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإغاثية بشكل مستدام، قرر البرلمان المصري ممثلا في لجنة حقوق الإنسان، برصد كافة الانتهاكات التي ترتكب يوميا في حق المدنيين العزل في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لإعداد ملفات للعرض على البرلمانات التشريعية للدول التي تتبنى وجه نظر الاحتلال للوقوف على حقيقة الأوضاع في غزة.

وأشار إلي أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة،جريمة حرب، طبقا للقانون الإنساني الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، والمادة 3 من اتفاقيات جينيف الأربع.

وأوضح أنه علي الرغم من إدانة أفعال الكيان المحتل المشينة وكافة المطالبات بالوقف الفروي لتلك الانتهاكات التي تعد إبادة جماعية، إلا أنه يضرب بكل النداءات والمطالبات عرض الحائط.

وانتقد طارق رضوان الازدواجية في المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- ودولة الكيان الإسرائيلي تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية.

وأشار إلي أنه عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسئوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات.

وقال إن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، يجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات وتجنب استهدافهم. يعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي. يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.

وقال إن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة اياً كانت تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. يجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسئولين عنها. يجب أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.