من المعروف لدي الكافه أن النائب المستقل عبد المنعم العليمي هو أول من تقدم بطلب للبرلمان لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وهذا اهتمام كبير وجد صداه داخل البرلمان وكذلك وجد اهتمام ملايين الأسر المصريه وقال النائب أن مشروع هذا القانون إنما يراعي البعد الاجتماعي بين الطرفين المستأجر والمالك وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بديله للمستأجر أو الورثة في الإسكان إلا جتماعي ، كما أنه سيتم انشاء صندوق بمساهمة الملاك لدعم محدودي الدخل وذلك لتحرير العقود بشكل تدريجي القانون الجديد يؤكد أنه لن يلحق الضرر بأي من الطرفين المستأجر أو المالك وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك ثلاثه قوانين للعقارات القديمه ، وتحدث أيضا بخصوص الوحدات المؤجره لشركات وهيئات ولغير اغراض السكني والمحكمه الدستوريه حسمت ذلك الأمر بعد أن قضت بعدم دستوريته .

الفقره الأولي من الماده 18من القانون رقم 136 لسنه 1981

هذه المادة خاصه بتاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين الموجر والمستاجر والذي يخص بالذكر الاشخاص الذين يملكون عقارات موجره لأشخاص اعتباريين ، مثل الشركات والوزارات والهيئات والسفارت وغير الذين انتهت مده العقد الخاصه بهم ، وفيما يخص الوحدات السكنية الموجره للمواطنين أكد عضو مجلس النواب انه لا مساس بهم ولكن مشروع القانون المزمع مناقشته، اشترط توفير وحدات بديله لغير القادرين وأولئك الذين لا يتقاضون الحد الأدني للأجور المنصوص عليها في الدستور وهو مبلغ 1200 جنيه وذلك فيما تضمنه من إطلاق عباره ، لا يجوز للموجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المده المتفق عليها في العقد .

يبدأ تطبيق حكم المحكمه الدستوريه بنهاية دور إلانعقاد الرابع مما يعني أنه لابد من تعديل تشريع الإيجارات القديمه خلال دور الانعقاد الحالي ، بينما تقدم عضو آخر وهو النائب معتز محمود عضو لجنه الإسكان بمجلس النواب بمقترحات بشأن قانون الإيجار القديم ومنها تطبيق قاعده 60 في المائة و40 قي المائة ، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضي بتحرير العلاقه بين الطرفين علي أن يتم منح المالك 60 في المائة من القيمه البيعيه السوقية للوحده وتصبح ملك المستأجر وفي حاله رغبه المالك الحصول علي الوحده يمنح المستأجر 40 في المائة من القيمه السوقية للوحده وتصبح ملكا له وفي حاله عدم استطاعه أي من الطرفين يدفع المبلغ النصوص عليه ويتم عرض الوحده للبيع ويحصل كل من المالك والمستاجر علي نسبته سالفه البيان .

وفي رأينا المتواضع أن مجرد مناقشه هذه المقترحات لا يعني سوي الوقوف علي الحل السليم ، الذي يحقق مصلحه المجتمع فقط لا المصلحة الشخصيه لأي طرف فلابد من حوار مجتمعي يراعي فيه محدودي الدخل والغير قادرين علي الحصول علي وحده سكنيه .